استهل النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، حديثه بتوجيه التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، كما وجّه تهنئة خاصة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، المقرر له يوم الأربعاء الموافق 7 يناير، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وشعبها بمزيد من الخير والاستقرار.
انتهاء الاستحقاقات الدستورية وبداية فصل تشريعي جديد
ووجه النائب فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، الشكر للشعب المصري على نجاحه في اجتياز مرحلة طويلة ومهمة من انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن مجلس النواب يعد من أهم الاستحقاقات الدستورية في الدولة المصرية.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ قريبًا الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، معربًا عن أمله في أن يكون هذا المجلس مجلس خير على جميع المواطنين، وأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية ودعم مسيرة التنمية.
اعتزاز بثقة المواطنين ودور تشريعي ورقابي مؤثر
وأعرب مصطفى سالم عن اعتزازه الكبير بثقة المواطن المصري وأهالي دائرته، مؤكدا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تتطلب بذل أقصى جهد ممكن داخل البرلمان.
وأوضح أن الفصل التشريعي السابق شهد نشاطا تشريعيًا مكثفًا، حيث ناقش ووافق المجلس على نحو 227 اتفاقية دولية، إلى جانب مناقشة ما يقرب من 881 مشروع قانون، شملت قوانين محورية تمس مختلف جوانب الدولة والمواطن، من بينها قوانين التخطيط العام، والمسؤولية الطبية، والإيجارات، والتصالح، والإجراءات الجنائية، وغيرها من التشريعات المهمة.
أداء رقابي نشط لمجلس النواب
وأكد النائب أن مجلس النواب مارس دوره الرقابي بكفاءة خلال الفصل التشريعي السابق، حيث تقدم النواب بنحو 12 ألف طلب إحاطة موجهة للحكومة، وأكثر من 200 اقتراح برغبة، بالإضافة إلى ما يقرب من 500 سؤال برلماني، وهو ما يعكس حرص المجلس على متابعة أداء الحكومة ومحاسبتها بما يحقق الصالح العام.
أولويات الفصل التشريعي الثالث ومتابعة الأثر التشريعي
وأشار مصطفى سالم إلى أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد متابعة دقيقة للأثر التشريعي لعدد من القوانين التي صدرت سابقًا، خاصة القوانين التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، مثل قانون الإيجارات وقانون التصالح، وذلك لتقييم مدى فاعليتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها حال الحاجة.
التيسيرات الضريبية والضرائب العقارية
وأوضح النائب، بصفته وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، وسعيه للانضمام للجنة في الفصل الثالث، أن من بين الأولويات متابعة الأثر التشريعي لحزمة التيسيرات الضريبية التي تم إقرارها عام 2025، لا سيما في ظل اعتزام الحكومة التقدم بحزمة جديدة من التيسيرات الضريبية.
كما أشار إلى مناقشة تعديلات الضرائب العقارية والتيسيرات المرتبطة بها داخل مجلس الشيوخ، مؤكدًا ضرورة تقييم مدى كفايتها لتحقيق أهدافها وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الموازنة العامة والدين العام
وأكد أن لجنة الخطة والموازنة ستضطلع بدور رئيسي خلال دور الانعقاد الأول، من خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ثم مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب متابعة ملف الدين العام، الذي يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لوضع خطة واضحة لخفض الدين العام، وهي خطة تتم متابعتها بشكل مباشر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الحرص على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
إشادة بصمود الاقتصاد المصري
وشدد النائب مصطفى سالم على أن مصر نجحت، رغم التحديات العالمية والصراعات الإقليمية والدولية، في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، بفضل توجيهات القيادة السياسية وتكاتف الشعب المصري خلف دولته.
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقدم إشادات متكررة بالاقتصاد المصري وتؤكد سلامة الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
التزام بتحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل مناقشة ومتابعة كل القوانين والقرارات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة على أرض الواقع، بما يلبّي تطلعات الشعب المصري في المرحلة المقبلة.
0 تعليق