في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم الفني، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، لبحث آليات الشراكة في دعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

بحث الاجتماع سبل التعاون المشترك في مجالات تطوير التعليم الفني، وتبادل الخبرات بين الجانبين، ودعم البرامج التدريبية للطلاب، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل.
كما ناقش الطرفان الاستفادة من الخبرات الصناعية لمجموعة العربي في تطوير المناهج العملية، وتوفير فرص تدريب عملي داخل المصانع، إلى جانب إتاحة منح الطلاب شهادات دولية معتمدة بالشراكة مع عدد من الدول، بما يعزز فرص توظيفهم ويرفع تنافسيتهم المهنية.

الوزارة تعمل على إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم الفني

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم الفني، بهدف إتاحة تعليم فني بمعايير دولية، وتنمية المهارات الرقمية للطلاب، وفتح آفاق أوسع أمامهم في سوق العمل.

وشدد الوزير على أهمية التعاون مع الكيانات الصناعية الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مجموعة العربي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والصناعة، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني ورفع كفاءته بما يتواكب مع متطلبات العصر.
من جانبه، أعرب المهندس محمد العربي عن استعداد المجموعة الكامل لدعم جهود الوزارة، والمشاركة في المبادرات الهادفة لإعداد جيل من الفنيين المؤهلين القادرين على مواكبة التطور التكنولوجي، خاصة في ظل الشراكات الصناعية والتجارية التي تمتلكها المجموعة مع دول مثل اليابان وإيطاليا وألمانيا.

خطة شاملة لتطوير التعليم الفني

وتتبنى وزارة التربية والتعليم خطة شاملة لتطوير التعليم الفني، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتحديث المناهج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الصناعة.