تصاعدت التكهنات والتحليلات بعد إعلان الولايات المتحدة عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ ركزت العديد من التصريحات على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية لهذه الخطوة، خصوصًا فيما يتعلق بالموارد الطبيعية الضخمة التي تمتلكها فنزويلا. وفي هذا الإطار، أوضح العميد محمود محي الدين، الباحث في الشؤون السياسية والأمن القومي الإقليمي، أن قرار واشنطن لا يقتصر على دوافع قانونية أو مرتبطة بمحاربة الجريمة، بل يرتبط بشكل مباشر بـ حماية الأمن القومي الإقليمي وتأمين السيطرة على الموارد الاستراتيجية.

محي الدين: فنزويلا تملك أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم

وأشار محي الدين إلى أن فنزويلا تملك أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمعادن الثمينة، وهو ما يجعلها دولة محورية على خريطة الطاقة العالمية. ومن هذا المنطلق، فإن أي توتر سياسي أو اضطراب داخلي في كراكاس يمكن أن يؤثر على استقرار الأسواق الإقليمية والدولية للطاقة. واعتبر أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه العملية إلى ضمان أن هذه الموارد الحيوية لن تصبح أداة ضغط أو تهديدًا لمصالحها في المنطقة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاستراتيجية.

وأضاف الباحث السياسي أن التاريخ الدولي مليء بالأمثلة التي استخدمت فيها تبريرات أمنية لعمليات تدخلية تستهدف مصالح اقتصادية محددة، مشيرًا إلى أن السيطرة على النفط والغاز والمعادن تعتبر أولوية لأي قوة تسعى لتعزيز نفوذها على الساحة الإقليمية والدولية.

 ولفت محي الدين إلى أن الخطوة الأمريكية ضد مادورو تأتي في سياق الحفاظ على التوازن الإقليمي، خصوصًا مع تنامي تأثير بعض القوى الدولية الأخرى في أمريكا الجنوبية، وهو ما قد يشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة التقليدية في المنطقة.

من جانبه، يثير هذا الاعتقال تساؤلات حول مدى احترام سيادة الدول مقابل المصالح الاستراتيجية الكبرى. ففي الوقت الذي تصف فيه واشنطن العملية بأنها جزء من مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، يرى مراقبون أن التركيز على الموارد الطبيعية يوضح أن هناك دوافع أوسع من المعلن. كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات السياسية في فنزويلا، مع احتمال تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد، ما يجعل المشهد الإقليمي أكثر تعقيدًا.

قضية الموارد الطبيعية

في النهاية، يؤكد العميد محمود محي الدين أن الأحداث الأخيرة تضع قضية الموارد الطبيعية، سواء النفط أو الغاز أو المعادن، في صلب التحليلات السياسية والأمنية.

 وشدد، على أن أي تحرك دولي في هذا الإطار يجب فهمه ضمن سياق المصالح الاستراتيجية للأطراف الكبرى وليس فقط كإجراء قانوني أو سياسي مؤقت. هذه الرؤية توضح أن الأزمة الفنزويلية تعد مثالًا حيًا على العلاقة بين الأمن القومي والموارد الطبيعية في السياسة الدولية المعاصرة.