في ظل واقع اقتصادي متقلب، تظل فئات واسعة من العمالة اليومية والموسمية في مواجهة مباشرة مع تقلبات الدخل وغياب الاستقرار، ومن هنا، تبرز منحة العمالة غير المنتظمة كشبكة أمان اجتماعي، لا تقتصر على رقم مالي، بل تمثل رسالة دعم رسمية تعيد بعض الطمأنينة إلى بيوت تعتمد على العمل باليوم والجهد المباشر.

منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تُعد منحة العمالة غير المنتظمة واحدة من أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات التي لا تتمتع بدخل ثابت أو مظلة تأمينية. 

ومع حلول عام 2025، شهدت المنحة تطورًا لافتًا بعد زيادتها مرتين خلال العام، لترتفع قيمتها من 500 جنيه إلى 1500 جنيه للفرد، في خطوة تستهدف التخفيف من أعباء المعيشة عن الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

قرار الزيادة ودلالاته

أعلنت وزارة المالية رفع قيمة المنحة للمرة الثانية خلال 2025، في إطار حزمة إجراءات تستهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ومواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية. وتعكس هذه الزيادة توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعزيز الدعم النقدي المباشر للفئات غير القادرة على مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.

أعداد المستفيدين

تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل تجاوز 2.1 مليون عامل، جرى حصرهم عبر المقاولين والشركات وعمليات المسح الميداني، وتسعى الوزارة إلى توسيع هذه القاعدة لتصل إلى نحو 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يحصل المستفيدون على ست منح سنوية، تُصرف في مناسبات محددة، تشمل:
عيد الميلاد المجيد
شهر رمضان المبارك
عيد الفطر
عيد العمال
المولد النبوي الشريف
إحدى المناسبات القومية أو الدينية التي تحددها الوزارة
الفئات المستحقة للمنحة
تستهدف المنحة عددًا من الفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا، من بينها:
عمال التشييد والبناء
الحرفيون
المزارعون
عمال الصيد
العاملون بالمهن الحرة
كل من لا يتمتع بتأمينات اجتماعية أو سجل وظيفي ثابت
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حددت وزارة العمل عدة شروط، أبرزها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية
عدم امتلاك سجل تجاري
إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي
التسجيل لدى مديرية العمل
ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا

طريقة التسجيل والحصول على المنحة

يتم إدراج بيانات العمالة غير المنتظمة من خلال المقاولين أو الشركات، أو عبر عمليات الحصر التي تنفذها مديريات العمل في مواقع التشغيل المختلفة، وفق ضوابط دقيقة تضمن دقة البيانات وعدالة التوزيع.