في توقيت تتزايد فيه الضغوط المعيشية، وتتصدر فيه الأسئلة اليومية حول الدخل والالتزامات قائمة اهتمامات ملايين الأسر المصرية، تأتي القرارات المالية الحكومية كرسائل مباشرة تطمئن الشارع وتعيد ترتيب أولويات الحياة.

صرف مرتبات يناير 

فالموظف الذي يبدأ عامه الجديد وهو يترقب مواعيد صرف راتبه، لا يبحث فقط عن رقم يُودع في حسابه البنكي، بل عن إحساس بالاستقرار، وعن قدرة على التخطيط، وعن مساحة من الأمان وسط عالم سريع التغير.

موعد صرف مرتبات يناير 

ومع اقتراب عام 2026، عادت مسألة مواعيد صرف المرتبات إلى الواجهة من جديد، خاصة مع تزامن الشهور الأولى من العام مع مناسبات دينية واجتماعية كبرى، تمثل عبئًا إضافيًا على ميزانيات الأسر، هنا، لم يكن القرار مجرد إجراء روتيني داخل أروقة وزارة المالية، بل خطوة محسوبة تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية في آن واحد.
الدولة، في هذه اللحظة، اختارت أن تسبق القلق بخطوة، وأن تُقدم على تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026، في رسالة واضحة مفادها أن الاستقرار المعيشي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة يظل أولوية لا تقبل التأجيل. 

القرار لم يأتِ منفصلًا عن السياق العام، بل انسجم مع سياسة مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء، وتحسين إدارة السيولة لدى المواطنين، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الإنفاق.
اللافت في هذا التوجه أنه لم يقتصر على الإعلان عن مواعيد جديدة فحسب، بل جاء مصحوبًا بتنظيم دقيق لآليات الصرف، وتوزيع زمني يضمن انسيابية العملية دون تزاحم أو ضغط على ماكينات الصراف الآلي. 

وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المنظومة المالية الإلكترونية، وقدرتها على استيعاب ملايين العمليات اليومية بكفاءة أعلى.
كما يحمل القرار بُعدًا نفسيًا لا يقل أهمية عن البعد المالي، فتبكير المرتبات يمنح الموظف شعورًا بالتقدير، ويعكس إدراك الدولة لطبيعة التحديات التي يواجهها المواطن العادي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية. إنه نوع من الشراكة غير المعلنة بين الحكومة والعاملين، قوامها التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة.
في هذا التقرير، نعيد قراءة تفاصيل قرار تبكير صرف مرتبات أول ثلاثة أشهر من عام 2026، ونستعرض المواعيد الجديدة التي تم اعتمادها، مع توضيح آلية صرف المتأخرات، والتنبيهات الرسمية الموجهة للعاملين، في محاولة لتقديم صورة واضحة ومتكاملة، بعيدًا عن العناوين السريعة، وقريبًا من اهتمامات المواطن اليومية.

تبكير صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس

حسمت وزارة المالية الجدل الدائر حول مواعيد صرف المرتبات مع بداية عام 2026، بعدما أعلنت عن تبكير صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، في خطوة تستهدف التخفيف عن الموظفين تزامنًا مع الأعياد الدينية والمناسبات المهمة.
القرار، الذي اعتمده وزير المالية أحمد كجوك، يشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ويقضي بتحديد جدول زمني مبكر لصرف المرتبات، إلى جانب تخصيص أيام منفصلة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، بما يضمن انتظام العملية وسهولة حصول العاملين على حقوقهم.
وبحسب ما أعلنه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، فإن صرف رواتب كل شهر سيتم على مدار خمسة أيام، بينما خُصصت ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات، مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المقررة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وتقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم 22 يناير، على أن تُصرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه. أما مرتبات فبراير، فيبدأ صرفها من 22 فبراير، بينما تُتاح المتأخرات أيام 8 و9 و10. وبالنسبة لشهر مارس، تقرر بدء صرف المرتبات في 18 مارس، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 لصرف المتأخرات.
ودعت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية إلى تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستظل متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة الرسمي لكل جهة، بما يمنح الموظفين مرونة أكبر في السحب دون ضغط أو زحام.