شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، مع إستمرار المتابعة الميدانية المتواصلة لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق.
محافظ أسوان يتابع نتائج الحملات التموينية المشتركة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
وأكد على أن الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير السلع الأساسية الآمنة وبأسعار مناسبة يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى ، ويتم إتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة تجاه أي مخالفات تمس صحة المواطن أو تستهدف إستغلاله ..
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ الدورية لنتائج الحملات التى تنفذها مديرية التموين بالتعاون مع كافة الأجهزة والجهات الرقابية والتفتيشية.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام التموين بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان وبالتعاون مع الجهات المعنية تواصل مديرية التموين تنظيم الحملات الميدانية المكبرة لضبط حركة تداول السلع الغذائية وضبط الأسعار ومجابهة الإحتكار والإستغلال وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة والتأكد من سلامة المعروض منها وذلك بمختلف الأسواق داخل مدينة أسوان ، لافتاً بأن الحملات المشتركة أسفرت عن تحرير 210 محضر متنوع تضمن 130 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كمية من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية.





تحرير 80 محضر
وفى مجال الأسواق تم تحرير 80 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، ومحاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات ، وتجميع بطاقات تموينية ، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب .
وفي وقت سابق، قام فرع الجهاز بمشاركة حسن إسماعيل ، وأحمد عبد القادر بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الدواء ، إستهدفت التفتيش والمرور على عدد من الصيداليات ومخازن الأدوية ، وتم ضبط عدد من الأدوية منتهيه الصلاحيه ، وأدوية أخرى مهربة ، بالإضافة إلى ضبط أدوية مجهوله المصدر ومنتهية الصلاحية ، علاوة على ضبط أدوية خاصة بهيئة الشراء الموحد والتأمين الصحى ومحظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية وذلك بإجمالى 38 صنف دوائى مخالف ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة ، وتهدف هذه الحملات لضبط الأسواق ومنع التلاعب ، فضلاً عن مكافحة أى ممارسات إحتكارية أو ضارة تمس صحة وسلامة المواطن .


















0 تعليق