وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على  تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

تنظيم نقابة المهن الرياضية

واستعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدا أن التعديل يأتي استجابة لتحولات جوهرية شهدها قطاع التعليم الجامعي والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، بما يفرض إعادة ضبط العلاقة بين التأهيل الأكاديمي وممارسة المهن الرياضية.

وأوضح دياب أن نقابة المهن الرياضية تمثل أحد الأعمدة التنظيمية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، لما تضطلع به من دور محوري في تقنين الممارسة المهنية وحماية المعايير العلمية والفنية للمهنة، لافتًا إلى أن تنظيم القيد بالنقابة ظل لسنوات طويلة مرتبطًا بالحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية، باعتباره الإطار الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، أفرزا واقعًا أكاديميًا جديدًا تجاوز المفاهيم التقليدية، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا يواكب هذا التحول، ويضمن وحدة المعيار المهني، ويحقق التوازن بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين، بما يتسق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المنظمة للرياضة.

رئيس برلمانية مستقبل وطن: الاستثمار في الرياضة يفتح أبواب ربح حقيقية
 

وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الرياضة تحولت إلى صناعة هامة تدر ربحا.

وأشار النائب الخولي ، إلى أنه في حال التركيز والاهتمام بقطاع الرياضة باعتباره صناعة هامة، يؤدي لمكاسب كثيرة للدولة.

وأعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

الجبهة الوطنية" يوافق على تعديلات قانون "المهن الرياضية" بالشيوخ

وأكد مسلم، في كلمته أن هذه التعديلات تأتي لمواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية المتلاحقة في المجال الرياضي، مشيداً بجهود لجنة الشباب والرياضة في إعداد التقرير، تزامناً مع انطلاق أولى مباريات منتخب مصر اليوم، معرباً عن تمنياته للفراعنة بالتوفيق.

ووجه مسلم، تساؤلاً جوهرياً لوزير الشباب والرياضة حول غياب "شعبة التسويق الرياضي" ضمن التخصصات الحالية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور منظومة رياضية حديثة دون وجود تسويق احترافي يدير مواردها، مطالباً بضرورة استحداث شعب جديدة تتواكب مع المتغيرات العالمية مثل تحليل الأداء الرياضي.

وشدد مسلم، على ضرورة قيام المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة الشهادات والدراسات المتخصصة لضمان جودة الكوادر المنضمة للنقابة، بما يحقق الانضباط المهني المطلوب.

وهبة: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية جاء استجابة للتطورات التي شهدها التعليم الجامعي

وأوضح الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية جاء استجابة للتطورات التي شهدها التعليم الجامعي، وعلى رأسها قرار رئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات علوم الرياضة، وهو ما أتاح فتح مجالات وتخصصات جديدة داخل القطاع الرياضي.

وأكد وهبة أن التعديل يرسخ الولاية العامة للدولة على تنظيم المهن الحرة، موضحًا أن النقابة تظل الجهة المعنية بتنظيم شئونها الداخلية وتحديد قواعد القيد والعضوية، في إطار ما يحدده القانون.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن من أبرز إيجابيات التعديل تحقيق التنسيق بين نقابة المهن الرياضية والمجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن عدم السماح بضم تخصصات غير معتمدة أو غير منضبطة، قائلاً: «ليس كل من يحمل مسمى تخصص يمكنه الانضمام إلى النقابة».

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المختصة بتحديد واعتماد التخصصات العلمية التي يُسمح بضمها إلى نقابة المهن الرياضية، بما يحافظ على المعايير الأكاديمية ويضمن جودة الممارسة المهنية في المجال الرياضي.

وأكد النائب عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أهمية إعادة النظر بشكل جاد في ملف الرياضة، مشددا على ضرورة الاطلاع بشفافية على حجم الموازنة المخصصة لقطاع الرياضة، بما يسمح بتقييم حقيقي للسياسات المتبعة ومدى انعكاسها على مكانة مصر إقليميا ودوليا.

وقال يمامة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، إن الموقع الذي تحتله مصر على الساحة الدولية في المجال الرياضي يثير العديد من التساؤلات، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة الرياضية وأدوات إدارتها، بما يواكب الطموحات الوطنية والإمكانات المتاحة.