تعديلات مقترحة لتوسيع مشاركة المغربيات في السياسة

وكالة أخبار المرأة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
الرباط - " وكالة أخبار المرأة "

في الوقت الذي تباشر الحكومة الاستعدادات للانتخابات التشريعية والعامة التي ستنظم في الصيف المقبل، ما تزال الدعوات تتالى بضرورة تمكين المرأة من تحقيق مشاركة أكثر في العمل السياسي المغربي، وذلك من خلال سن تشريعات تمكن من ولوج للنساء إلى مختلف المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا.
وفيما يواصل البرلمان مناقشة مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى نواب الأمة للمصادقة عليها والمتعلقة بالاستحقاقات القادمة، طالب ائتلاف “المناصفة دابا” بتوسيع مشاركة المرأة في العمل السياسي، سواء داخل مؤسسات الدولة المنتخبة أو داخل هياكل الأحزاب السياسية المغربية.
وتقدم  الائتلاف بمقترحات لتعديلات ستمكن النساء من المشاركة الفعالة، مؤكدا أن ذلك يأتي تفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي الذي يقر مبدأ المساواة في أفق تحقيق المناصفة. وخصص دستور المغرب لـ2011 حصة 30 في المائة من المقاعد للنساء داخل المجالس المنتخبة، وتنفيذ ذلك “سيعطي انطلاقة قوية للتمكين السياسي للمرأة”، حسب ائتلاف المناصفة دبا.
وكان ائتلاف المناصفة دابا قد أكد في ندوة صحفية، أمس السبت بالرباط، أن تقدم بعدد من المقترحات والتعديلات من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لحركية التي يشهدها المجتمع بخصوص مسألة إشراك المرأة في القرار والمشهد السياسي الوطني والمحلي، حيث دعا الحكومة إلى تفعيل وإلزامية تنفيذ مبدأ الثلث الذي أوصت به سابقا، وذلك في جميع المجالس المنتخبة ورئاستها، حيث أثبتت المعطيات حاليا أن تفعيل هذا المبدأ لا يزال ضعيفا جدا.
وتشمل المقترحات التي أوصى بها الائتلاف تخصيص ثلث المقاعد للنساء في مجلس العمالة والإقليم، وتسطير ذلك جميع النصوص التشريعية المنظمة لتشكيل وعمل المؤسسات المنتخبة، سواء على الصعيد الوطني وتحديدا مجلس النواب ومجلس المستشارين، أو على الصعيد المحلي. وطالبت الهيئة المدنية كذلك بالتنصيص على تخصيص نسبة الثلث على الأقل من المقاعد لصالح المرأة في المجالس والمكاتب المشرفة على مختلف المؤسسات والإدارات المنتخبة ببلادنا.

أخبار ذات صلة

0 تعليق