بعد 15 عامًا من الانقسام.. أول جدول زمني لانتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اتفقت الفصائل الفلسطينية على الجدول الزمني وآليات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك لأول مرة منذ 15 عاما، في ختام المحادثات التي استضافتها القاهرة على مدار اليومين الماضيين في الجامعة العربية، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

 

وأجمعت الفصائل بما في ذلك حركتا فتح وحماس إلى جانب شخصيات سياسية أخرى على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

 

وجرى الاتفاق أيضا على تشكيل محكمة متخصصة بقضايا الانتخابات تتولى حصرا متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، وتأمين الانتخابات من قبل الشرطة الفلسطينية والإفراج عن كافة سجناء الرأي وضمان حرية التعبير أثناء العملية الانتخابية.

 

ومن المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية مجددا في مصر خلال مارس المقبل، بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات لاستكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

 

وفي غضون ذلك، فتحت مصر معبر رفح في كلا الاتجاهين مع قطاع غزة لأجل غير مسمى لعبور المسافرين في الاتجاهين وإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول أمني. وتهدف الخطوة إلى القضاء على الانقسام وتسوية الخلافات القائمة منذ فترة طويلة بين فتح وحماس.

 

اتفاق تاريخي:

أنهت الفصائل الفلسطينية، الثلاثاء، اجتماعاتها التي بدأت الإثنين بالقاهرة، لبحث ملف الانتخابات العامة.

 

وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري:

تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.

 

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

 

وفيما يلي نص وثيقة البيان الختامي:

(برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، ومباركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8، 9 فبراير 2021م اجتماعا في القاهرة ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة، لا سيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3 سبتمبر 2020م، على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته في التنفيذ، حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وقد اتفق المجتمعون على الآتي:

 

** اجتماع مرتقب خلال مارس 

1-استنادا إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير (كانون ثان) 2021، فإن الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني.

 

** جدول زمني للانتخابات

2- الالتزام بالجدول الزمني الذي حدد مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

 

3- التأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

 

** محكمة قضايا الانتخابات

4- تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

 

** تأمين الانتخابات من اختصاص الشرطة

5- تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة، بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون.

 

** الحريات

6- إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المجتمعون السيد الرئيس محمود عباس، لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.

 

7- ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

 

8- ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.

 

9- التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

 

** معالجة إفرازات الانقسام

10- معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

 

** تعديل قانون الانتخاب

11- رفع توصية للرئيس محمود عباس، للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات (تخفيض رسوم التسجيل والتأمين - طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح).

 

12- رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

 

13- اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحا وانتخابا.

 

14- توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات.

 

15 - تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة، كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.

0 تعليق