أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل قانون الكهرباء، المتعلق بتغليظ العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، مؤكدا دعم التنسيقية للتشريع المطروح تحت القبة.

تحقيق العدالة والمساواة

وخلال كلمته في الجلسة العامة، أوضح خليل أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، من خلال التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد مستحقات استهلاك الكهرباء، وغير الملتزم الذي يستولي على التيار بغير وجه حق، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الانضباط داخل المنظومة.

الدعوة إلى حلول حديثة في التصالح

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة الاعتماد على أساليب حديثة ومرنة للتوسع في إجراءات التصالح في المخالفات، بما يسهم في تقنين الأوضاع القائمة بدلًا من الاكتفاء بالحلول العقابية فقط، مؤكدًا أن التصالح يمثل أحد المسارات المهمة لمعالجة المشكلة بصورة متوازنة.

التوسع في استخدام العدادات الكودية

كما شدد خليل على أهمية التوسع في استخدام العدادات الكودية، باعتبارها أداة تنظيمية فعالة تضمن ضبط الاستهلاك، والحد من المخالفات، وإدخال شرائح جديدة من الاستهلاك غير الرسمي إلى المنظومة القانونية بشكل منظم.

مراعاة طبيعة المناطق والاستخدام

وأكد النائب ضرورة التدرج في تطبيق الإجراءات والعقوبات، مع مراعاة الفروق بين القرى والمدن، وكذلك الاختلاف بين الاستخدام السكني والتجاري، بما يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية، ويضمن عدم تحميل فئات بعينها أعباء لا تتناسب مع طبيعة نشاطها أو ظروفها المعيشية.

تشريع متوازن يخدم الصالح العام

واختتم خليل تصريحاته بالتأكيد على أن تعديل قانون الكهرباء يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، بشرط أن يطبق برؤية متوازنة تجمع بين الحزم في مواجهة المخالفات، والمرونة في تقنين الأوضاع، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في السياسات التشريعية.