أفادت القناة 13 إسرائيل ، نقلاً عن مصدر أمني رفيع، أن سلطة السجون الإسرائيلية تبحث في إقامة سجن أمني جديد ضمن خططها لتعزيز الإجراءات الأمنية داخل المنشآت العقابية. ويأتي هذا المشروع المثير للجدل بطلب مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط الإسرائيلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فكرة السجن المحاط بالتماسيح

وحسب المصدر، تتضمن الخطة اقتراحًا فريدًا وغير معتاد، وهو إحاطة السجن بحوض يحتوي على التماسيح لمنع محاولات الهروب وضمان تشديد الحراسة بشكل أقصى. ويهدف هذا المقترح إلى رفع مستوى الأمان في المنشآت العقابية التي تستقبل السجناء الأمنيين، خاصة أولئك الذين يعتبرون خطراً كبيراً على النظام الداخلي للسجون. كما أن المشروع يندرج ضمن سلسلة إجراءات لتحديث البنية التحتية الأمنية في السجون الإسرائيلية، بما يتماشى مع استراتيجيات الوزارة في مواجهة أي تهديدات أو محاولات هروب مستقبلية.

ردود فعل جدلية

أثار هذا الاقتراح المثير للجدل ردود فعل متفاوتة بين الإسرائيليين، حيث رأى البعض أنه إجراء مبتكر وغير تقليدي لتعزيز الأمن، بينما اعتبره آخرون خطوة مبالغ فيها قد تثير انتقادات حقوقية محلية ودولية. ولم تكشف السلطات الإسرائيلية حتى الآن عن موقع السجن المقترح أو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذه، تاركة الباب مفتوحاً أمام المزيد من التساؤلات حول جدوى المشروع وطرق تطبيقه على أرض الواقع.

سياق أمني أوسع

تأتي هذه الخطة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في إسرائيل واهتمام الحكومة بمكافحة أي تهديدات محتملة داخل السجون، لا سيما السجون الأمنية التي تضم سجناء مصنفين على أنهم خطيرون. ويؤكد المسؤولون أن الهدف من المشروع ليس الابتكار فقط، بل ضمان أقصى درجات الأمان والاستقرار في المنشآت العقابية، وتحقيق تحصين إضافي ضد أي محاولات فرار قد تؤدي إلى تهديد الأمن الداخلي.
خلاصة
مع استمرار دراسة هذا المشروع، يبقى السؤال الأبرز: هل يمكن فعلاً إنشاء سجن محاط بالتماسيح يكون عمليًا وفعالًا، أم أنه مجرد خطوة رمزية لتأكيد قوة وزارة الأمن القومي؟ وما تأثير هذه الفكرة على الجدل الحقوقي المحلي والدولي؟ يظل الوقت كفيلاً بالإجابة على هذه التساؤلات، في ظل متابعة دقيقة من جميع الجهات المعنية.