وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون السياسة الدفاعية الذي يؤكد على دعم الحزبين القوي لأوروبا ويتحدى موقف البيت الأبيض الذي يزداد عدائية تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلفاء واشنطن المقربين.

ويحدد "قانون إقرار الدفاع الوطني" NDAA السنوي أولويات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية للعام المقبل، بحسب مشرعين. ويعد من بين الملفات التقليدية القليلة التي ما زال الحزبان يتعاونان بشأنها في ظل تزايد حدة الانقسامات في واشنطن.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن ترامب وقّع قانونا يتعلق بإجراء يزيد أجور الجنود الأميركيين ويكرّس أجندة البلاد القائمة على "السلام من خلال القوة" و"يموّل القبة الذهبية"، وهي منظومة دفاع جوي وصاروخي يدعمها ترامب.

وأضافت كيلي أن القانون الذي يخصص موازنة قدرها 900 مليار دولار للبرامج العسكرية "يلغي أولويات ثقافة الووك" (أي "اليقظة" حيال الإساءات العنصرية والتمييز) مثل برامج "التنوع والعدالة والاندماج" DEI لتي يعارضها العديد من المحافظين و"يلزم بأن تكون الترقيات مبنية على أساس الجدارة لا من أجل دعم التنوع والعدالة والاندماج".

وأقرّ مجلس الشيوخ القانون الأربعاء بعدما حصل على الضوء الأخضر من مجلس النواب الأسبوع الماضي.

ويأتي النجاح في ظل قلق في العواصم الأوروبية على خلفية خطاب ترامب، خصوصا بعدما صوّرت استراتيجية البيت الأبيض الوطنية أوروبا على أنها خاضعة للتنظيم بشكل مبالغ به وتائهة ثقافيا وغير قادرة على الالتزام بالدفاع عن نفسها بشكل كاف.

وشككت الاستراتيجية في قيمة القارة الاستراتيجية وكررت مواضيع لطالما دافعت عنها الأحزاب اليمينية المتشددة، ما غذى المخاوف من تزايد الفجوة عبر الأطلسي.

إلا أن قانون إقرار الدفاع الوطني يعكس عزم النواب على ترسيخ حضور الولايات المتحدة بقوة في أوروبا.

ويحظر تراجع عدد الجنود الأميركيين في القارة إلى ما دون 76 ألفا لأكثر من 45 يوما ويفرض قيودا على سحب المعدات العسكرية الرئيسية، ما يعني عمليا منع الإدارة من القيام بأي تحرك يؤدي لتراجع كبير في الحضور الأميركي في القارة.

يعزز القانون أيضا الموارد من أجل البلدان التي تعد في الخطوط الأمامية للناتو، خصوصا في منطقة البلطيق، ما يعزز الخاصرة الشمالية الشرقية للحلف.

ويخصص القانون مبلغا أكبر بحوالى ثمانية مليارات دولار من ذاك الذي طلبته الإدارة، في مؤشر على تمسك الكونغرس بالأوليات الدفاعية.
كما يخصص القانون 400 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا تهدف للحفاظ على الدعم الأساسي في وقت تتواصل النقاشات بشأن التمويل ويفرض حدا جديدا لأي خفض لعدد الجنود الأميركيين المتمركزين في كوريا الجنوبية والبالغ 28500 جندي.

من جهة اخرى، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم تعليق قرعة "غرين كارد" (تصريح الإقامة الدائمة) مشيرة إلى أنها استُخدمت من قبل المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار الجماعية في جامعة براون.

يشتبه بأن كلاوديو نيفيش فالينتي، وهو برتغالي يبلغ من العمر 48 عاما، اقتحم مبنى في جامعة براون يوم 13 ديسمبر وفتح النار على طلبة كانوا يجرون امتحانات، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة بجروح.

كما أنه متهم بقتل استاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) بعد يومين.

وكتبت نويم على شبكات التواصل الاجتماعي بأن نيفيش فالينتي "دخل إلى الولايات المتحدة من خلال برنامج تأشيرة هجرة التنوع DV1 في 2017 وتم منحه تصريح إقامة دائمة".

وأضافت "بناء على توجيهات من الرئيس (دونالد) ترامب، أوجّه فورا دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية بإيقاف برنامج DV1 لضمان عدم تعرّض المزيد من الأميركيين إلى الأذى بسبب هذا البرنامج الكارثي".

وتابعت "ما كان ينبغي السماح لهذا الشخص الفظيع أن يدخل بلادنا قط".

في غضون ذلك، تحضّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرجال البيض على التقدّم بشكاوى ضد التمييز في أماكن العمل، في مسعى جديد لوضع حد لمبادرات برنامج "التنوع والعدالة والاندماج".

وكتبت الرئيسة بالوكالة لـ"لجنة فرص التوظيف المتساوية" أندريا لوكاس على "إكس" هذا الأسبوع "هل أنت رجل أبيض شهدت تمييزا في العمل بناء على عرقك أو نوعك الاجتماعي؟.. قد تكون لديك فرصة للمطالبة بأموال بموجب قوانين الحقوق المدنية الفدرالية".
وأكدت بأن اللجنة "ملتزمة تحديد ومهاجمة والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على العرق والجنس، بما في ذلك ذاك الذي يستهدف الموظفين والمتقدّمين للوظائف من الرجال البيض".

تأسست اللجنة التي تعد وكالة فدرالية بموجب قانون الحقوق المدنية عام 1964 للتعامل مع التمييز على أساس الجنس والعنصرية في أماكن العمل. وسعى القانون الأوسع لمكافحة التمييز ضد الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية.