في وقت تتزايد فيه تساؤلات الشارع حول الأجور والأسعار، خرجت الحكومة برسائل تهدئة محسوبة، ترسم ملامح مرحلة اقتصادية جديدة تراهن فيها الدولة على التدرج، لا الصدمات، وعلى التخطيط طويل الأجل بدل القرارات العاجلة، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دخل المواطن واستقرار الأسواق.
الحكومة لم تدخل حتى الآن في مناقشات تتعلق بإقرار حزمة جديدة لزيادة الأجور
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تدخل حتى الآن في مناقشات تتعلق بإقرار حزمة جديدة لزيادة الأجور.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذا الملف يخضع لجدول زمني محدد سلفًا، حيث يتم الإعداد له بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد في شهر يونيو المقبل.
برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأوضاع المعيشية للمواطنين
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس مجلس الوزراء تناول خلال حديثه انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لاسيما ما يتعلق بمعدلات الفقر، التي أظهرت البيانات المتاحة أنها تأثرت بشكل مباشر بإجراءات الإصلاح، وسجلت نسبًا تراوحت بين 29 و30%.
الدولة تدرك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تدرك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن، مؤكدًا أن هناك خطة واضحة تستهدف رفع الأجور تدريجيًا بالتوازي مع العمل على تثبيت أسعار السلع الأساسية، بما يحد من تأثير التضخم ويحافظ على القوة الشرائية للأسر.
تحقيق معدلات نمو أعلى وزيادة فرص التشغيل بما ينعكس إيجابًا على دخول المواطنين ومستوى معيشتهم
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التحسن المنتظر في مستويات الدخل لن يكون فوريًا، لكنه سيظهر بشكل ملموس خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، استنادًا إلى ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن «السردية الاقتصادية» للفترة القادمة.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذه السردية تركز على تحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة فرص التشغيل، بما ينعكس إيجابًا على دخول المواطنين ومستوى معيشتهم.
0 تعليق