فرقاء ليبيا يقتربون من تسوية.. وحل كتيبتين من قوات الوفاق

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في الوقت الذي يقترب فيه فرقاء ليبيا من التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع الليبي، أمر وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية، صلاح النمروش، بحل كتيبتين مسلحتين، وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق.

 

وبحسب موقع "ليبيا الأحرار" الموالي لحكومة الوفاق، فقد أمر النمروش بحل كتيبتي "الضمان" و"أسود تاجوراء"، والتحقيق مع قادتهما في الاشتباكات التي حدثت فجر اليوم الجمعة، في منطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس.

 

وأضاف النمروش أنه تم إعطاء التعليمات باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين إذا لم يتوقف فورا إطلاق النار.

 

وحسب رواية أهالي فقد شهدت المنطقة الساحلية اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر اليوم الجمعة، بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء.

 

وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمي منطقتي بئر الأسطى ميلاد و"البيفيو" المحاذيتين لتاجوراء، عن سقوط قتلى وجرحى، لم يتسن تحديد عددهم حتى الساعة، بينهم آمر أحد الفصيلين.

 

وهذه هي الاشتباكات الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.

 

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر ليبية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، توصلا لتوافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة، التي يجري التداول بشأنها.

 

المصادر أشارت إلى أن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، إضافة إلى إعلان هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق.

 

 

وكانت قناة "العربية" كشفت عن توافق ليبي في مصر على إنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم الجيش والشرطة وقوات خاصة متعددة لحماية سرت والجفرة ولتأمين المواقع النفطية بشكل كامل.

 

هذا بالإضافة إلى الاتفاق على أن تتولى لجنةٌ ليبيةٌ مراجعةَ كافة الاتفاقيات التركية التي وقعت مع حكومة الوفاق، والاتفاق على تجميد العمل بالاتفاقيات التي وقعت بين حكومة الوفاق وتركيا بعد الوصول إلي اتفاق بتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة.

 

وأكد الجيش الليبي تمسكه بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتعاون الأمني مع تركيا وتحديد التعاون الاستخباراتي الذي يسمح بتعيين شخصيات عسكرية تركية داخل ليبيا، بالإضافة إلى اتفاق البرلمان والجيش على أن أي معاهدات ستبرمُ مستقبلا لن تتضمن أي قواعد أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية وأن ينص الدستور الجديد على ذلك، وألا يتم إبرام أي اتفاقيات عسكرية إلا بعد موافقة الجيش الليبي.

 

 

ومن بين ما رشح عن التفاهمات التي جرت في القاهرة، تؤكد مصادر ليبية، أن هناك توافقاً على أن يكون البنك المركزي تحت رقابة دولية أو بيد جهة محايدة، ومن ثم تحول إليه عوائد إنتاج وتصدير النفط الليبي.

 

وتأتي تلك التفاهمات، قبيل جولة جديدة مرتقبة من المباحثات بين الأطراف الليبية في المغرب مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المرتقب أن تناقش اجتماعات المغرب، آليات اختيار الشخصيات التي ستتقلد المناصب السيادية، تمهيداً لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.

 

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق