أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن ملف العلاج على نفقة الدولة يحتاج إلى إعادة نظر شاملة، تقوم في الأساس على وضع معايير واضحة ومعلنة تضمن وصول الخدمة الطبية إلى مستحقيها دون تمييز أو استثناءات غير مبررة. وأوضح أن غياب القواعد المنظمة لهذا الملف يفتح الباب أمام الاجتهادات الشخصية، وهو ما قد يؤدي إلى شعور عدد كبير من المواطنين بالظلم وعدم المساواة.

أبو بكر: العدالة الاجتماعية تقتضي أن تكون الخدمات الصحية متاحة وفق نظام

وخلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، أشار أبو بكر إلى أن جميع أبناء الوطن قدموا تضحيات وجهودًا كلٌّ في مجاله، ولذلك لا ينبغي أن يصبح الحصول على العلاج مسألة تعتمد على العلاقات أو التدخلات الخاصة. ولفت إلى أن العدالة الاجتماعية تقتضي أن تكون الخدمات الصحية متاحة وفق نظام عادل يراعي احتياجات المواطنين وظروفهم المعيشية، بعيدًا عن أي صور للمحاباة.

وأوضح أن غياب معيار محدد للعلاج على نفقة الدولة يؤدي إلى تفاوت واضح في فرص الحصول على الخدمة، حيث يتمكن البعض من إنهاء الإجراءات بسهولة، في حين يواجه آخرون عراقيل طويلة ومعقدة، رغم أنهم قد يكونون في أمسّ الحاجة للعلاج. وأكد أن هذا التفاوت يخلق حالة من الاحتقان ويضعف ثقة المواطنين في منظومة الدعم الصحي.

أبو بكر: الدولة مطالبة بوضع ضوابط دقيقة

وأضاف أبو بكر أن الدولة مطالبة بوضع ضوابط دقيقة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم كبار السن، والأطفال، وأصحاب الدخل المحدود الذين لا يمتلكون أي نوع من التأمين الصحي. وشدد على أهمية أن تكون هذه الضوابط مبنية على دراسات واقعية تضمن توجيه الموارد لمستحقيها الفعليين، دون إهدار أو إساءة استخدام.

كما أكد على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية في قرارات العلاج على نفقة الدولة، بحيث يكون كل مواطن على دراية كاملة بالشروط والإجراءات المطلوبة، دون الحاجة إلى البحث عن وساطات أو انتظار قرارات استثنائية. وأشار إلى أن وضوح القواعد يسهّل عملية المتابعة والمحاسبة، ويضمن تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.

واختتم خالد أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن الحق في العلاج هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، ولا يقل أهمية عن أي حق آخر. وأوضح أن الاهتمام بصحة المواطن يجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في الإنسان، وضمانة لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.