القاهرة ـ أحمد صبري

عقدت د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات الرئيسية للوزارة، في إطار استكمال سلسلة اجتماعاتها المستمرة مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء، وذلك بحضور د. وليد رشاد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وم. نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، ود. إيمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، وحسام أمين رئيس قطاع الفروع.

وخلال الاجتماع، استعرضت د. منال عوض جهود قطاعات الوزارة المختلفة في الارتقاء بالعمل البيئي في مصر، مشددة على ضرورة مواكبة الهيكل التنظيمي للوزارة لأهم مستجدات الملفات البيئية على الساحة الإقليمية والدولية، وكذلك ضرورة مراعاة عدم التداخل في المهام بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة إنجاز المهام الموكلة لكل قطاع، والانتهاء من كل الملفات ذات الأولوية، وذلل في ضوء التوجيهات الرئاسية والتكليفات الواردة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما تابعت د.منال عوض جهود قطاع الإدارة البيئة في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بكل قطاعاتها، وإبداء الرأي بشأنها، موجهة بضرورة التسهيل على المستثمرين، والإسراع في الانتهاء من المنظومة الإلكترونية لتسريع وتيرة الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي خلال المدة المقررة قانونا وهي 30 يوم عمل، طبقا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك للمشروعات التي لا تتطلب موافقات من جهات أخرى، وإخطار المستثمرين بالمشروعات التي تتطلب موافقات من جهات أخرى عند إصدار الموافقات البيئية.

وقد شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة من الخبراء البيئيين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بشكل علمي، ووضع الإجراءات المنظمة لعمل اللجنة، في ضوء ما يرد إلى الوزارة من عدد كبير من المشروعات، والتي تتطلب إصدار الموافقات البيئية لها بدقة وفى مدة زمنية قصيرة، كما وجهت سيادتها بإعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والاعتماد لتكون برئاسة وزيرة البيئة وبعضوية رئيس جهاز شؤون البيئة وعدد من الخبراء والاستشاريين من كل التخصصات البيئية، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.

كما وجهت د. منال عوض بضرورة تشكيل لجنة عليا للتعويضات الفنية برئاستها وعضوية السادة الوزراء والمحافظين المعنيين وكذلك كل الجهات البحثية والمتخصصين من الوزارة، والعمل على سرعة مراجعة كل المعدلات الفنية للتعويضات البيئية لاحتساب التدهور البيئي نتيجة الحوادث والكوارث البيئية لضمان الردع اللازم والحفاظ على الموارد الطبيعية.