شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي المصري وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة التابع لوزارة الصحة، لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار.

تخفيف معاناة المرضى وتقليل الأعباء عن الأسر

ويأتي تجديد البروتوكول امتدادًا للاتفاق الموقع في نوفمبر 2024، بهدف تخفيف معاناة المرضى خلال فترات الانتظار، وتقليل الأعباء المالية عن الأسر المصرية، من خلال توفير التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مع تغطية كاملة للتكاليف.

ووقّع البروتوكول كل من غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور إبراهيم عبدالعاطي، المدير التنفيذي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي ووزارة الصحة.

26 ألف مريض استفادوا من تقليل فترات الانتظار

وأكد محافظ البنك المركزي أن تجديد بروتوكول التعاون يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، والتي أسفرت عن توفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية وتوسيع قاعدة المستفيدين، مشيرًا إلى أن المبادرة ساهمت في تقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة، أبرزها:

جراحات القلب المفتوح

قسطرة ودعامات القلب

توفير آلاف المفاصل الصناعية

مئات عمليات زراعة القرنيات
وذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.

وأضاف أن القطاع المصرفي سيواصل دعم المبادرات الصحية انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية الشاملة وجودة الخدمات على رأس الأولويات.

التزام مستمر بتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة

من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بدور البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المبادرات الصحية، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس التزامًا حقيقيًا باستمرارية دعم وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة للمواطنين، خاصة في التخصصات الطبية الحرجة.