بعد تهديدات حركة النهضة.. قيس سعيد يوجه رسالة نارية: «أي اعتداء يطال تونس سنرد عليه عسكرياً»

الموجز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الموجز   

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المؤسسة العسكرية مستعدة للتصدي لكل من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء من الداخل أو الخارج.

جاء ذلك في تصريحات لسعيد نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع "فيس بوك" عقب لقاءه وزير الدفاع عماد الحزقي بقصر قرطاج، أمس الجمعة.

وقال الرئيس التونسي: "لا أحد فوق القانون بشأن ملف الاغتيالات"، مشدداً على أن الدولة ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين أغتيلا في 2013، ووُجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة.

وشدد قيس سعيد على أن تطبيق القانون سيفرض على الجميع دون استثناء، وذلك بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، معلومات جديدة بشأن تورط جهاز حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس.

جدير بالذكر أن قضية الجهاز السري تفجرت منذ أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.

تهديد

والثلاثاء الماضي، هددت حركة النهضة بتقويض الاستقرار وإدخال تونس في الفوضى إذا ما تم استبعادها من الحكومة المرتقب تشكيلها خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحركة الإخوانية، عماد الخميري، في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، أنه "لن يكون هناك استقرار في تونس دون حكومة تكون فيها النهضة".

وشدد الخميري على أن "رئيس الحكومة القادمة لا يمكن أن يبحث عن استقرار في المرحلة القادمة دون حركة النهضة".

يأتي هذا رداً على مطالبات عدد من الأحزاب السياسية التونسية بضرورة تكوين حكومة جديدة دون إشراك حركة النهضة في تركيبتها، لفشلها في إدارة الحكم منذ دخولها إلى السلطة عام 2011.

ويحمّل التونسيون حركة النهضة مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على غرار حزب "حركة الشعب" الذي أكد أن تكوين حكومة جديدة دون النهضة سيكون أسلم وأفضل وأنجح لتونس.

أخبار ذات صلة

0 تعليق