أديس أبابا - أ ف ب
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الثلاثاء، أنه طلب «وساطة» لاسيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإيجاد «حل سلمي» مع إريتريا يضمن لبلاده منفذاً على البحر، في ظل تزايد التوتر بين البلدين المتجاورين.
وإثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وتضم 130 مليون نسمة، لكنها دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993.
ويؤكد أبي أحمد منذ أشهر، ضرورة أن يكون لبلاده منفذ على البحر، وتتهم أسمرة السلطات الإثيوبية بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي رداً على أسئلة نواب في البرلمان: «لا نية لدينا في خوض حرب مع إريتريا، بل على العكس، نحن مقتنعون بإمكانية حل هذه القضية سلمياً».
وأكد أبي أحمد الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، أنه أجرى محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن طلب إثيوبيا الحصول على منفذ على البحر «لا رجوع عنه». وأضاف أن إثيوبيا طلبت وساطة هذه الدول «لإيجاد حل دائم» مع إريتريا.
يأتي إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي في خضم توتر بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي، أججت المخاوف من نشوب حرب جديدة.
وتواجهت إثيوبيا وإريتريا في حرب دامية أوقعت عشرات الآلاف من القتلى بين عامي 1998 و2000 بسبب نزاعات حدودية. وتحسنت العلاقات بين البلدين في عام 2018 مع تولي أبي أحمد السلطة وإبرامه اتفاقية سلام مع الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا منذ عام 1993.