دكا ـ أ ف ب

تصدر محكمة دكا التي تحاكم منذ يونيو/حزيران غيابياً رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لأمرها بقمع التظاهرات التي أدت لإسقاطها في 2024، حكمها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، على ما أعلن المدعي العام الخميس.

وقال مدعي عام بنغلادش محمد أسد الزمان إن الشيخة حسينة «لو كانت تؤمن بالقضاء، لكانت عادت» إلى البلاد. وأضاف «لقد كانت رئيسة وزراء لكنها تركت وراءها الأمة بأسرها. فرارها هذا يدعم الاتهامات الموجهة ضدها»، وذلك في آخر يوم من هذه المحاكمة التي انطلقت في الأول من يونيو/حزيران.

ورفضت الشيخة حسينة البالغة 78 عاما والموجودة في المنفى في الهند منذ سقوطها، الامتثال لأوامر المحكمة التي تحاكمها في خمس تهم مرتبطة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحسب القانون البنغلادشي.

وطلب الادعاء الأسبوع الماضي إنزال عقوبة الإعدام بحق الزعيمة السابقة التي حكمت بلدها بقبضة حديدية على مدى خمسة عشر عاما بين عامي 2009 و2024. وخلال أكثر من أربعة أشهر، أدلى عدد من الشهود بشهاداتهم أمام المحكمة حيث اتهموها بتوجيه الأوامر بالقمع الدامي للتظاهرات.

وبيّنت حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 1400 شخص قُتلوا خلال هذه الاضطرابات، أكثريتهم على يد قوات الأمن.

وكانت حسينة ممثلة بمحام عينته لها المحكمة هو أمير حسين الذي أكد أنها «أُرغمت على الهروب» من بنغلادش فيما كانت تفضل أن تموت وتُدفن في أرضها. وقال حزبها «رابطة عوامي» المحظور حالياً إنها «تنفي نفياً قاطعاً» كل الاتهامات الموجهة إليها وتندد بالمحاكمة التي تصفها بأنها «مسرحية».