نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله، أمس الأربعاء، إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تقدم «مطالب غير معقولة»، فيما أقرّت إيران قانوناً للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي، أمس الأربعاء، على أمل أن تساعدها الخطوة في الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وتسهل التجارة وتخفف الضغوط على اقتصادها الخاضع لعقوبات.

وكانت طهران وواشنطن خاضتا خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، انتهت بالحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً في يونيو، والتي قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

ونقلت وكالة «تسنيم» عن عراقجي قوله «تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات نيويورك، ولم تمض قدماً بسبب المطالب الأمريكية المبالغ فيها».

وفي الشهر الماضي، قال مصدر إيراني مطلع إنه «جرى توجيه عدة رسائل إلى واشنطن عبر وسطاء خلال الأسابيع الماضية لاستئناف المحادثات، لكن الأمريكيين لم يردوا عليها».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن المسؤولين الأمريكيين لم يحضروا اجتماعاً اقترحته إيران في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر عراقجي، أمس الأربعاء، أن إيران أجرت اتصالات مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف من خلال وسطاء، مؤكداً أن إيران «تلتزم على الدوام بالدبلوماسية والحلول السلمية».

من جهة أخرى، أقرّت إيران قانوناً للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي، أمس الأربعاء، على أمل أن تساعدها الخطوة في الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وتسهل التجارة وتخفف الضغوط على اقتصادها الخاضع لعقوبات.

وانتُخب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العام الماضي بناء على تعهده بتحسين العلاقات مع الغرب وضمان رفع العقوبات التي تضر بالاقتصاد.

وأُعيدت إيران عام 2020 إلى قائمة مجموعة العمل المالي السوداء للبلدان غير المتعاونة والتي تشمل كوريا الشمالية وميانمار.

وإلى جانب العقوبات الدولية المشددة، خصوصاً الأمريكية، أدى إدراج إيران على القائمة السوداء إلى عزل القطاع المالي في البلاد وتقييد وصولها إلى النظام المصرفي العالمي.

وذكرت وكالة «تسنيم» الإخبارية، أمس الأربعاء أن «الرئيس مسعود بزشكيان سنّ.. القانون بشأن انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب».

وما زال الأثر الاقتصادي المباشر لشطبها من قائمة مجموعة العمل المالي، إذا تم، غير واضح.

وأفاد النائب الإيراني مهدي شهرياري في وقت سابق بأن عدم انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ومجموعة العمل المالي تسبب لها ب«صعوبات» في التجارة، بما في ذلك مع حليفتيها الرئيسيتين روسيا والصين، بحسب ما ذكرت وكالة «إيلنا».

يرى إصلاحيون ومعتدلون في طهران أن الامتثال إلى معايير مجموعة العمل المالي خطوة حيوية باتّجاه إعادة الاتصال بالنظام المصرفي الدولي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد.

لكن العقوبات الدولية تبقى العقبة الرئيسية في طريق أنشطة إيران المالية والتجارية العالمية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الأول الثلاثاء أن ممثلاً عن إيران حضر اجتماعاً لمجموعة لعمل المالي في باريس لأول مرة منذ ست سنوات.