وزير التعليم يعلن عن وصول معدل حضور الطلاب وانتظامهم في المدارس إلى 87%

صرح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن معدل حضور الطلاب وانتظامهم في المدارس قد بلغ حاليًا 87% على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة منذ عامين للتصدي للعديد من التحديات التي تواجه نظام التعليم في مصر، ومن أبرزها الارتفاع في كثافات الفصول ونقص أعداد المعلمين، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة معدلات حضور الطلاب وانتظامهم في الفصول الدراسية.

وأكد الوزير أن هذه الإنجازات تحققت دون أي تكلفة إضافية على موازنة الدولة، فقد تم تبني سياسات جديدة وتطوير أساليب العمل في المنظومة، إلى جانب تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” والوكالات الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة في البلاد الأخرى.

وأضاف الوزير أن وزارة التربية والتعليم عملت بالتعاون مع اليونيسف على تحديث المناهج الدراسية وتدريب المعلمين، كما يتم حالياً تطوير المنصة الوطنية الرقمية، مما يعزز إمكانيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين العملية التعليمية عبر تقديم تدخلات تعليمية موجهة تلبي احتياجات الطلاب وخاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات في بعض المهارات الأساسية، وذلك لضمان عدم تخلف أي طالب عن الركب.

وجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، شارك بدعوة من منظمة اليونيسف في الاجتماع التنفيذي للمنظمة المنعقد في نيويورك، حيث عرض التجربة المصرية في إصلاح التعليم أمام ممثلي الدول والمنظمات الدولية، في إطار جهود اليونيسف لتبادل التجارب الناجحة بين الدول والبحث في الاستفادة من التجربة المصرية من قبل الدول التي تواجه تحديات مشابهة.

خلال جلسة حوارية عُقدت تحت عنوان “تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي وثورة التعلّم: من الوعد إلى الإثبات”، تم تناول سبل استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحقيق تحول مستدام في نظم التعليم وتحسين مخرجات التعلم، حيث عرض الوزير تجربة مصر في الانتقال من المبادرات الضيقة إلى إصلاحات شاملة تعود بالفائدة على الجميع بشكل منصف.

مصر تتبنى نهجًا يستهدف الانتقال من “الوعد إلى الإثبات”

أكد وزير التربية والتعليم أن مصر تتبنى نهجًا يسعى للانتقال من “الوعد إلى الإثبات” في استخدام التكنولوجيا في التعليم، مشيرًا إلى أنه بعد سنوات من النقاش حول الإمكانيات الكبيرة للتكنولوجيا، أصبح السؤال الذي تطرحه الحكومات هو مدى قدرة التكنولوجيا على تحسين التعليم بشكل شامل ومنصف لكل طفل.

وأوضح الوزير أن توفير التكنولوجيا للأطفال لا يعني إنهاء الفجوة الرقمية؛ بل يتطلب وجود نظام متكامل يضمن حماية الأطفال والمعلمين وتوفير المهارات الرقمية اللازمة، بالإضافة إلى استخدام البيانات لتحديد الطلاب الذين يتأخرون في التعلم وتقديم الدعم لهم بشكل مبكر، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة في هذا السياق.

وأكد أن التعاون بين الحكومات والأمم المتحدة حول الأولويات الوطنية يسهل الانتقال من المشاريع التجريبية إلى تطوير أنظمة تعليمية تعمل على نطاق واسع، مما يعزز فرص النجاح والنمو في هذا المجال.