كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن تفاصيل الجلسة الطارئة التي من المقرر عقدها غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة ستخصص لمناقشة تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
تفاصيل تأجيل القانون
أوضح بكري عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على هذا التأجيل، مؤكدًا أن الأمر سيُطرح على المجلس خلال الجلسة الطارئة التي ستعقد غدًا.
أسباب التأجيل
كتب مصطفى بكري في تدوينته: «بعد انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية والموافقة على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، سيتم تقديم الأمر لمجلس النواب خلال الجلسة الطارئة المقررة غدًا، وذلك نظرًا لعدم استعداد الحكومة لتنفيذ القانون بسبب عدم إتمام البنية التكنولوجية اللازمة لذلك.
إشعار الجلسة الطارئة
في سياق مرتبط، تلقى أعضاء مجلس النواب إشعارًا بعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء، وذلك قبل موعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
موعد الانعقاد الرسمي
من المقرر أن تُعقد الجلسة الافتتاحية رسميًا لمجلس النواب يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وذلك بناءً على القرار الجمهوري الصادر بدعوة المجلس للانعقاد.