أبرز المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحق في الحصول على المعلومات يعد أحد الحقوق الأساسية التي ترتبط بحرية التعبير والمشاركة في الأمور العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن هذا الحق مكفول لجميع المواطنين وليس مقتصرًا على وسائل الإعلام والصحفيين.
تأكيد الحق في الحصول على المعلومات
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يُحتفل به في 28 سبتمبر من كل عام.
مضمون الدستور المصري
ذكر المجلس أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية تعود ملكيتها للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة هو حق يكفله الدولة لجميع المواطنين، مع إشارته إلى أن تنظيم قواعد الحصول عليها وإتاحتها وسريتها والتظلم من رفض إتاحتها مرتبط بالقانون.
أهمية إتاحة المعلومات
شدّد المجلس على ضرورة إتاحة المعلومات ذات المصلحة العامة بشكل واضح وميسر، مع دعوة لتوسيع الإفصاح الاستباقي وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على المعلومات، بالإضافة إلى ضمان وجود آليات مستقلة وفعالة للتظلم من قرارات رفض الإتاحة.
القيود على الحق في الحصول على المعلومات
أكد المجلس على أن أي قيود على الحق في الحصول على المعلومات يجب أن تكون منصوص عليها في القانون، وأن تكون مرتبطة بأهداف مشروعة وضرورية ومتوازنة، بما يحقق توازنًا بين الحق في المعرفة وحماية المصالح المشروعة للدولة والمجتمع والأفراد.
مبادرات سابقة
لفت المجلس الانتباه إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عدة مبادرات ومناقشات ومشروعات قوانين تهدف إلى إتمام هذا الاستحقاق الدستوري، بما في ذلك ضمن إطار الحوار الوطني وجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، مما يمثل أساسًا يمكن البناء عليه للوصول إلى إصدار التشريع المنظم للحق في الحصول على المعلومات.
التواصل المستمر مع المعنيين
أكد المجلس على استمراره في العمل من أجل تفعيل المادة 68 من الدستور، من خلال الحوار مع الخبراء وأصحاب المصلحة والجهات المعنية، ودراسة المبادئ والضمانات والمشروعات التشريعية المرتبطة، بهدف بلورة رؤية بشأن الإطار التشريعي الذي ينظم هذا الحق وطرحها في الحوار مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.