وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يزور الوطنية للصحافة
صرح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن الحكومة حظيت باهتمام خاص لقطاع الطاقة في السنوات العشر الماضية، وما زالت تسعى لتحقيق رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تظهر هذه الرؤية في كيفية تعامل القيادة السياسية مع الطاقة كأمن قومي، حيث اعتبرت الطاقة قضية حيوية أثرت بشكل كبير على قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة العربية والأفريقية بتمويلات تقترب من 5 تريليونات جنيه.
خطة شاملة لزيادة كفاءة الطاقة
أكد الدكتور محمود عصمت في اجتماع مع رؤساء التحرير والصحفيين أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدير عملية تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة، إذ تمت إضافة قدرات جديدة تزيد عن 35000 ميجاوات من الكهرباء، تشمل مصادر متنوعة مثل المحطات الحرارية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تم أيضاً تنفيذ خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي تعيق استقرار التغذية الكهربائية مع رفع كفاءة المرافق القائمة.
وأشار إلى أن القطاع اتخذ مجموعة من الإجراءات لتحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد وتقليل المفقودات، من ضمنها تحسين طرق العمل لزيادة العائد على الطاقة المستخدمة، وقد نجح القطاع في تقليل استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء إلى أقل من 170 جرام لكل كيلووات.
زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
أوضح الوزير أن جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، حيث تمت إضافة قدرات تصل إلى 4000 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عامين فقط، كما تم رفع قدرة السد العالي بمقدار 150 ميجاوات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة في المزيج الكهربائي.
تهدف الاستراتيجية إلى أن تشكل الطاقات المتجددة 45% من المزيج بحلول عام 2028 مقارنةً بـ42% في عام 2030، ويساعد ذلك في التخفيف من الضغط على مصادر الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أنظمة تخزين الطاقة المتطورة
قال الدكتور عصمت إن الوزارة تسعى إلى استخدام أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة بواسطة البطاريات، حيث تعمل المحطات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة على تخزين الفائض من الإنتاج، تم إضافة قدرات تخزين تصل إلى 1100 ميجاوات ساعة خلال الفترة 2025-2026 لضمان استقرار الشبكة.
يعمل القطاع على تطوير منظومة كهربائية ذكية تناسب الأجيال القادمة، مع التركيز على دور مركز التحكم القومي للكهرباء الذي يعتمد على أحدث التقنيات لضمان استقرار الشبكة وتحسين الأداء بأقل استخدام للوقود.
تطوير الشبكة الكهربائية وتوسيع القدرات
استعرض الوزير التطورات في الشبكة القومية للكهرباء وتوسيع مراكز التحكم، فقد تم الانتهاء من عدة مراكز جديدة، كما يجري العمل على تطوير مستوى أداء الشبكة بأكملها من خلال إنشاء مراكز جديدة لتحسين السلامة والكفاءة.
كما يواصل القطاع جهوده من أجل تحقيق التشغيل المستقر للشبكة ورفع مستوى الأداء من خلال أشكال مختلفة من التدقيق والمراقبة، تطبيق أنظمة حديثة في التجهيز لمشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة أسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
المشروعات النووية وتحديث الشبكة
قال الوزير إن مصر تواصل التقدم في مشروع البرنامج النووي السلمي، مع التركيز على محطة الضبعة التي ستضيف قدرات إضافية تصل إلى 4800 ميجاوات، المشروع يعتبر خطوة نحو مستقبل طاقة مستدامة وآمنة.
أوضحت الصور المتعلقة بمشروعات الربط الكهربائي زيادة التعاون مع دول الجوار، مثل السعودية وليبيا والأردن، لتحقيق تكامل الطاقة، تسعى مصر لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في جميع جوانبها لاستيعاب الطاقة الجديدة وضمان الاستدامة.
تحسين الخدمة وتطوير العدادات
تبنت وزارة الكهرباء أساليب حديثة لمعالجة الشكاوى المقدمة من المواطنين وتقديم خدمات محسنة، تم تعيين مدد زمنية محددة للتعامل مع الشكاوى، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
يشمل ذلك تطوير شبكات التوزيع وتحديثها مع التركيز على تركيب العدادات الذكية، وتوقع الوزير أن يتم الانتهاء من عدد كبير من العدادات الذكية هذا العام، مما يعكس الجهود المستمرة لتقليل الفقد وتحسين جودة الخدمات.
خطة مستقبلية لمواجهة التحديات
في اختتام اللقاء، أكد الوزير مجددًا على عدم العودة إلى تخفيف الأحمال وتوفير سيناريوهات للتعامل مع الأزمات، يتم العمل على تجهيز محطات الإنتاج لتكون مستعدة لمختلف أنواع الوقود وتحسين جودة الخدمة.
ولفت إلى أن العراقيل المختلفة أدت إلى خفض الفاقد في الشبكة إلى 17.6%، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان كفاءة تشغيلية وتحقيق وفورات اقتصادية.
