استنكرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بشدة ما قامت به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا من رفع دعوى قضائية ضد الصحفية سمر مكي، العضوة بالنقابة، حيث تعد هذه الخطوة نوعاً من الرقابة غير المقبولة على حرية الإعلام.
تفاصيل الاتهامات الموجهة
وجاءت الاتهامات التي وجهت إلى الزميلة بأنها نشرت أخباراً كاذبة وأساءت لقيادة الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يستدعي الدهشة خاصة أنها جاءت على خلفية بدء الزميلة ببث مباشر لأحد الشوارع في المحافظة الذي كان يغمره مياه الصرف الصحي، مستعرضةً شكاوى المواطنين المتضررين.
القلق من تراجع حرية الصحافة
تشير اللجنة إلى أن تصرف الشركة يُعتبر إنذاراً بالخطر يهدد ممارسة العمل الصحفي وقدرة الصحفيين على نقل هموم المواطن ومطالب الشارع.
تناقض مع التصريحات الرسمية
أعربت اللجنة عن استغرابها من هذه الأفعال التي تتناقض تماماً مع التعهدات الرسمية المتعلقة بفتح المجال للإعلام وتعزيز حرية الرأي والرأي الآخر.
سؤال حول حرية الرأي
تساءلت اللجنة عن معاني حرية الرأي التي يتحدث عنها المسؤولون بينما تُلاحق صحفية بتهمة تأجيج الرأي العام لمجرد أنها وثقت حالة من الإهمال، وكأن المشكلة تكمن في نشر هذه الإخفاقات فقط.
رؤية رئيسة لجنة الحريات
وفي هذا السياق، أوضحت إيمان عوف، رئيسة لجنة الحريات، أن ما تعرضت له زميلتنا سمر مكي هو نتيجة طبيعية لتفشي صحافة الرأي الواحد وتقييد حرية الصحفيين في أداء دورهم الحقيقي.
المطالبة بالعقوبات القصوى
أبدت عوف استغرابها من مطالبة الشركة بتطبيق أشد العقوبات على الزميلة بدلاً من أنها تستجيب بسرعة لمشكلات المواطنين وتحاول تقديم الاعتذار لهم.
تأكيد على الصفة المهنية
وأكدت عوف عدم صحة الادعاءات الواردة في الدعوى التي تشكك في الصفة المهنية للزميلة، نافية الادعاء بأنها ليست صحفية حيث أنها تعمل في موقع صحفي مرخص وتحمل بطاقة نقابة.
التضامن مع سمر مكي
أعلنت لجنة الحريات عن دعمها الكامل للزميلة سمر مكي اتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية لمساندتها، مشددةً على أهمية إرادة حقيقية لدعم حرية الصحافة وتعدد الآراء والتي يجب أن تتجسد في الواقع العملي.