أعلن الدكتور محمد عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني “إتقان”، عن إطلاق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، مما يدل على دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي الذي يتسم بأهمية في تطوير التعليم الفني والتقني وتحسين تأهيل رأس المال البشري ليناسب سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وأوضح عمارة أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة برامج التعليم الفني، والتي تم دعمها بالقانون رقم 160 لسنة 2022، والذي أسس الهيئة المصرية لضمان الجودة، إذ تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني بشكل شامل.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من القانون تنص على مسؤوليات “إتقان” في وضع مؤشرات قياس جودة التعليم الفني، ومراجعتها بشكل دوري لضمان توافقها مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المتجددة.
كما أكد أن الهيئة عملت بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) لإعداد هذه المؤشرات من خلال منهجية تشاركية، حيث شاركت فيها وزارات وهيئات وشركاء دوليين، لضمان التوافق بين الخبرات والممارسات العالمية، وخاصة منهجية الإطار الأوروبي لجودة التعليم والتدريب المهني (EQAVET) مع السياق المصري والأولويات الوطنية.
وقد أوضح أن ورشتي العمل اللتين تم تنظيمهما في ديسمبر 2025 ومارس 2026 ساهمتا بشكل كبير في تشكيل هذا الإطار، بمشاركة واسعة من خبراء دوليين من دول أوروبية، مثل إيطاليا وهولندا، لمناقشة تجارب تطبيق مؤشرات الجودة ومدى ملاءمتها للاحتياجات المصرية.
كما أشار إلى أن المشاورات، التي تمت بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في تحسين المقترحات الوطنية للإطار، وصولًا إلى صياغة دقيقة تدعم احتياجات التعليم الفني والتقني في مصر.
وختامًا، اعتبر عمارة أن إطلاق الإطار الوطني يُعد خطوة أساسية نحو بناء مرجعية وطنية مشتركة لقياس جودة التعليم الفني، مما يمكّن الدولة من متابعة الأداء وتحديد النقاط القوية والضعيفة، وبالتالي توجيه جهود الإصلاح بشكل منظم.
أبرز إنجازات هيئة “إتقان”
استعرض الدكتور عمارة إنجازات هيئة “إتقان” مؤكدًا على إعداد معايير الاعتماد الوطنية التي تتماشى مع المعايير الدولية، حيث شارك أكثر من ألف خبير وممثل عن وزارات وجهات معنية، وقد تم إطلاق هذه المعايير تحت رعاية رئيس الوزراء في أكتوبر 2025.
وأضاف أن الهيئة قامت بتنفيذ مجموعة من الحزم التدريبية لتعزيز ثقافة الجودة وتأهيل العاملين في التعليم الفني، حيث تم إعداد 2000 مراجع خارجي لدعم عملية الاعتماد المؤسسي والبرامجي.
وأشار أيضًا إلى توقيع 7 بروتوكولات تعاون مع وزارات وهيئات متعددة، ما ساهم في دعم ثقافة الجودة وتأهيل الكوادر العاملة في مجالات التعليم الفني والتقني.
ولفت النظر إلى أن الهيئة قامت بتطوير بنية رقمية تتضمن الموقع الإلكتروني ومنصات الاعتماد، مما عزز من خدماتها وكفاءتها، بجانب تحسين الحوكمة الرقمية.
وختم بتأكيد أهمية التعاون الدولي مع جهات مثل الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية، فضلاً عن اعتماد عدة مؤسسات تعليمية، مشيرًا إلى أن إطلاق الإطار ليس نهاية الجهود بل بداية مرحلة عملية لتطبيق المؤشرات ورصد تحسينات الجودة بصفة مستمرة.