أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية تحول الطاقة بمصر حيث تشير التوقعات إلى أن استثماراته في مجالات الطاقة المتجددة ستتجاوز 60 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعمل الدولة على دعم هذا التوجه من خلال توفير دعم مالي يقارب 190 مليار جنيه بتوجيهات رئاسية، بالإضافة إلى تخصيص مساحات واسعة من الأراضي في مواقع استراتيجية لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع التنموية الكبرى.
تطوير البنية التحتية
وفي سياق حديثه خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، يوم الأحد، تحت عنوان “قطاع الكهرباء إنجازات وخطط مستقبلية” أشار الوزير إلى ضرورة ضمان كفاءة استيعاب هذه القدرات وربطها بالشبكة، وقد تم توجيه استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية حيث بلغ المنصرف الفعلي على خطوط ربط الطاقة المتجددة حوالي 4 مليارات جنيه مع إبرام تعاقدات تصل قيمتها إلى 13.9 مليار جنيه.
التوسعات الاستثمارية
شملت تلك التوسعات إنشاء وتعزيز محطات التحويل المخصصة للطاقة المتجددة حيث تم تخصيص 0.5 مليار جنيه لهذا الغرض بالإضافة إلى تعاقدات إضافية بقيمة 1.2 مليار جنيه، يساهم هذا التحرك الاستثماري الواسع في خلق عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
القدرات المستهدفة
على صعيد القدرات المستهدفة، من المقرر أن تشهد الفترة بين 2026 و2029 تحولًا كبيرًا في مزيج الطاقة، ومن المخطط أن يرتفع إنتاج طاقة الرياح بنسبة 400% بينما ستزيد الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 144%، كما تشير التوقعات إلى قفزة كبيرة في سعة بطاريات تخزين الطاقة لتصل إلى 14320 ميجاوات/ساعة لتحقيق استقرار الشبكة.
الخطة الاستراتيجية لعام 2040
تتوج هذه الجهود بخطة استراتيجية طموحة تستهدف لعام 2040 في الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 61.2% من إجمالي القدرة المركبة والتي تقدر بنحو 126.8 جيجاوات.