أشاد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي يسعى لبدء تقنين أوضاع معلمي الحصة من خلال إبرام عقود موسمية واضحة البنود مع هؤلاء المعلمين في جميع مديريات التربية والتعليم بالجمهورية، مشيراً إلى أن هذا القرار يشكل خطوة هامة نحو استقرار المنظومة التعليمية ويعكس تقدير دور معلمي الحصة في سد العجز واحتياجات المدارس من الكوادر التعليمية.
الإطار التعاقدي وأهميته
أكد الزناتي أن وضع إطار تعاقدي واضح لمعلمي الحصة يسهم في تعزيز التنظيم والاستقرار، كما يعكس حقوق والتزامات جميع الأطراف، مما يساعد في انتظام العملية التعليمية ويمنح المعلم شعوراً بالاطمئنان والاستقرار خلال العام الدراسي، مشيراً إلى أن القرار يتضمن تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشأن إصابات العمل خلال فترة التعاقد، مما يبرز أهمية توفير حماية قانونية واجتماعية للمعلم.
جهود الوزير في تحسين الوضع التعليمي
ثمّن نقيب المعلمين جهود الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، في إيجاد حلول جذرية لتحديات المنظومة التعليمية، كما أشار إلى توجيهاته بتعجيل إجراءات توقيع العقود، مما يسهم في تنظيم الأمور المالية لمعلمي الحصة واستمرارية صرف مستحقاتهم، حيث أن انتظام صرف الأجور يعد من العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار داخل المدارس.
دعم النقابة لكافة المعلمين
شدد الزناتي على أن نقابة المهن التعليمية تفتح أبوابها لكل معلم ومربٍ من ذوي الخلفيات المختلفة، سواء كانوا معينين أو متعاقدين أو من معلمي الحصة، مؤكدًا أن النقابة ملتزمة بتقديم خدماتها النقابية والاجتماعية والقانونية لكافة الأعضاء ودعمهم في مسيرتهم المهنية.
أهمية المعلم في بناء المجتمع
أوضح نقيب المعلمين أن المعلم يشكل حجر الأساس في بناء المجتمع، وأن دعم مكانته وتأمين بيئة عمل مستقرة له يساهم بشكل مباشر في رفع جودة التعليم ومستقبل الطلاب، وفي ختام حديثه، أكد الزناتي أن النقابة ستظل شريكاً فعّالاً في كل جهد يهدف لتحسين أوضاع المعلمين ورفع مكانتهم، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.