أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات المتبعة لفسخ العقود الموسمية الخاصة بتقنين أوضاع معلمي الحصة، حيث تشمل هذه الحالات عدة نقاط رئيسية تنتبه إليها الوزارة.
من بين هذه النقاط، يشير النظام إلى أنه يتم فسخ العقد في حال غياب المعلم عن العمل بدون إذن لمدة خمسة أيام متصلة، أو عشرة أيام متقطعة خلال فترة العقد التي تمتد لحد أقصى أحد عشر شهرًا، وفي حالة وجود فترات غياب أقل من ذلك، يتم احتساب مدة الانقطاع وفقًا لنسبة تتماشى مع مدة التعاقد، ما لم يُقدّم المعلم عذرًا مقبولًا من السلطة المختصة بالمحافظة، وفي هذه الحالات، قد يتم حرمان المعلم من أجر أيام الغياب، أو خصمها من رصيد الإجازات السنوية، وذلك حسب تقدير السلطة المختصة، مع إمكانية محاسبته تأديبيًا.
أيضًا، تشمل الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء العقد عدم اللياقة الصحية التي تمنع المعلم من أداء مهامه، حيث أنه يُعتبر هذا الأمر سببًا مشروعًا لفسخ العقد دون أي تبعات قانونية على الطرف الأول، كما يتضمن النظام القواعد المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة، حيث يجب على المعلم الخضوع للتحليل المفاجئ إذا ما طُلِب منه ذلك، وذلك وفقًا للقانون رقم 73 لسنة 2021.
يُعد الإفصاح عن المعلومات والبيانات التي يحصل عليها المعلم خلال فترة العقد بطريقة غير مصرح بها سواء للنشر أو التصريح للطرف الثالث سببًا آخر لفسخ العقد، يتوجب على المعلم الالتزام بالسرية، حيث أن الإخلال بهذا الشرط يعرضه للفصل الفوري من الخدمة.
إذا قام المعلم بارتكاب مخالفات جسيمة للعقد أو للنظم الوظيفية، فإن ذلك يفتح المجال أمام فصله من العمل، ويعترف المعلم بأنه غير مخول للمطالبة بأي حقوق غير تلك المنصوص عليها في العقد، مما يؤكد على أن الخدمات المؤداة تتم لفترة محدودة ولا تعطيه أحقية لشغل وظيفة دائمة.