عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا لمتابعة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في الوزارة وترسيخ حوكمة إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في الإدارة والتنمية الخاصة بالموارد المائية، ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الوزارة لتعزيز كفاءة العمل في هذا القطاع.
استعراض تطبيق قانون الموارد المائية
خلال الاجتماع، تم إلقاء الضوء على الخطوات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بالإضافة إلى تفعيل الإطار التنفيذي للقانون، والذي يتضمن اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، علاوة على تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وطرق العقوبات وفقًا لأحكام القانون.
تعزيز الحوكمة المائية
كما تم التطرق في الاجتماع إلى جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية من أجل تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات الحوكمة للتنسيق بين الجهات المعنية، مما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي في إدارة الموارد المائية.
تعزيز مشاركة مستخدمي المياه
تناول الاجتماع أيضًا خطوات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مساحة مشاركتهم في إدارة المنظومة المائية، بما يساهم في الانتقال نحو مزيد من المشاركة المجتمعية في هذا المجال ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة.
مشاركة القطاع الخاص في إدارة المياه
كما عُرضت الإجراءات المتبعة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه، والتي تشمل إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة، مما يسهل الاستفادة من إمكانات وخبرات هذا القطاع في دعم جهود الوزارة نحو تطوير نظام إدارة الموارد المائية.
دعوة للاستمرار في التطوير
أكد الدكتور سويلم على أهمية متابعة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية وتعزيز حوكمة المياه، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، لدعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية وتعزيز قدرة المنظومة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.