أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق له، مما يعكس انتعاشًا ملموسًا في القطاعات ذي القيمة المضافة العالية، مثل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اجتماع موسع مع مؤسسة ستاندرد آند بورز
جاء هذا التصريح خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز” بحضور العديد من المؤسسات الدولية، حيث تم تناول آخر المستجدات حول الأداء الاقتصادي في مصر والنتائج المالية المحققة، بالإضافة إلى سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية.
نجاح السياسات المالية والنقدية
وأكد رستم أن معدلات النمو المعلنة تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تنويع مصادر الدعم القومي ويعزز الانتقال نحو كفاءة الإنتاج وجودة النمو.
انخفاض معدل التضخم والبطالة
كما سلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على نجاح السياسات المالية والنقدية في كبح الضغوط، مشيرًا إلى استمرار الاتجاه نحو انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 12.7% في أغسطس 2026، بالتوازي مع تحسن سوق العمل وانخفاض معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2026، مما يدل على زيادة قدرة الاقتصاد في توفير فرص عمل مستدامة.
المرونة في مواجهة التحديات
وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية نتيجة للاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة التنافسية الاستثمارية.
التوقعات المستقبلية للنمو
وكشف رستم عن التوقعات لنمو الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل.