عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة تحت عنوان «الضمانات والمبادئ الحقوقية لتشريع حرية تداول المعلومات» في مقر المجلس، وذلك بهدف استعراض الإطار الحقوقي والتشريعي المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وتطوير رؤية شاملة حول الضمانات التي يجب أن تتضمنها أي تشريعات مستقبلية في هذا المجال.
افتتاح المائدة المستديرة
افتتح كل من الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس أعمال المائدة بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين والسفير محمود عفيفي مساعد وزير الخارجية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وشخصيات إعلامية وقانونية بارزة مثل عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.
إدارة الجلسات والمحاور المطروحة
أدار جلسات المائدة عدد من أعضاء المجلس مثل عزت إبراهيم وأيمن عبد الوهاب وإيهاب الطماوي، حيث تناولت المناقشات مجموعة من المحاور الأساسية مثل نطاق الحق في الحصول على المعلومات، الجهات الخاضعة للتشريع، الاستثناءات وحدود السرية، والتوازن بين الحق في المعرفة والمصالح المشروعة للدولة مثل الأمن القومي والخصوصية.
ضمانات التطبيق الفعال
تمت مناقشة ضمانات التطبيق الفعال للحق في المعلومات، بما في ذلك إدارة الوثائق والأرشفة والرقمنة وتدريب العاملين في الجهات العامة، بالإضافة إلى آليات المتابعة والتقييم لتفعيل التشريع.
نتائج النقاشات وتوصيات
خلصت المناقشات إلى مجموعة من المبادئ والتوصيات التي أبرزت أهمية أن يكون إتاحة المعلومات هو المبدأ الأساسي، مع ضرورة تحديد الاستثناءات بوضوح، وتسهيل إجراءات الوصول إلى المعلومات مع تحديد آجال للرد، وتعزيز الشفافية والإفصاح الاستباقي.
التعاون مع المؤسسات المعنية
تأتي هذه المائدة كجزء من جهود مستمرة للنقاش حول قانون حرية تداول المعلومات، حيث تم تنظيم سلسلة من الفعاليات على مدار العامين الماضيين بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والمجتمع المدني والصحافة ومجموعة من الخبراء.
الخطوات المستقبلية
ينوي المجلس القومي لحقوق الإنسان الاستفادة من مخرجات المائدة المستديرة السابقة ورفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب تتضمن المبادئ والضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند صياغة أي تشريع ينظم حرية تداول المعلومات.