أوضح الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن خروج بعض الأسر من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” لا يعني إنهاء الدعم بشكل عشوائي، بل يتم ذلك وفقًا لمعايير الاستحقاق والتغيرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تمكين هذه الأسر من الانتقال من حالة الاحتياج إلى الاستقلال الذاتي.
وفي حديثه خلال ورشة عمل مخصصة للصحفيين المعنيين بملف التضامن الاجتماعي، أضاف عبد الموجود أن برنامج “تكافل وكرامة” يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وفقًا لدراسات استحقاق دقيقة ومعايير تحديد الفقر، بالإضافة إلى قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن تخارج أسر من البرنامج يفتح المجال لاستفادة أسر أخرى بحاجة إلى الدعم.
أكد عبد الموجود أن عدد المستفيدين الحالي الذي يصل إلى 4.7 مليون أسرة لا يعني أن هذه الأسر هي نفسها التي تلقت الدعم منذ بداية البرنامج، حيث دخلت وخرجت ملايين الأسر على مر السنوات بناءً على تغير ظروفها ومدى استحقاقها، مشيرًا إلى أن إجمالي الأسر التي استفادت منذ إطلاق البرنامج تجاوز 7.7 مليون أسرة تتضمن أيضًا أسرًا خرجت من الدعم.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف من خلال برامج التمكين الاقتصادي تحقيق الانتقال من الدعم النقدي إلى توفير مصادر دخل ثابتة للأسر، موضحًا أن هناك مشروعات وفرص عمل متعددة تم تنفيذها للعديد من الأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي.
أوضح عبد الموجود أن أسباب تخارج الأسرة من “تكافل وكرامة” متعددة، منها تغيير محل الإقامة أو تحسن الظروف الاقتصادية أو بدء مشروع جديد يؤهلها لاستحقاق الدعم، مؤكدًا على أهمية التحقق المستمر من بيانات الأسر الموجودة في النظام.
لفت الوكيل الدائم إلى وجود آليات للربط وتبادل البيانات مع مؤسسات الدولة المختلفة للتحقق من استمرار استحقاق الأسر، مما يضمن وصول الدعم لمن يستحقه، موضحًا أن نظام الدعم النقدي خاضع لرقابة ومتابعة دقيقة.
وعن مخصصات البرنامج، قال عبد الموجود إن الدولة تخصص حوالي 54 مليار جنيه سنويًا لبرنامج “تكافل وكرامة”، وذلك ضمن الموازنة العامة، تأكيدًا على توجه القيادة السياسية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تواصل الوزارة دعم 4.7 مليون أسرة من خلال هذه الميزانية.
أكد عبد الموجود كذلك أن أموال الدعم يتم إدراجها في الموازنة العامة وتخضع لرقابة مالية صارمة، حيث يتم صرف المساعدات للمستفيدين عبر بطاقات “تكافل وكرامة” لضمان وصول الموارد المالية إلى الأسر المعنية.
أوضح الوكيل الدائم أن الوزارة تتعامل مع حالات اكتشاف حصول أسر على الدعم بناءً على بيانات غير صحيحة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومطالبة المستفيدين بإعادة الأموال المستحقة، وفقًا للقواعد المعمول بها.
وأشار إلى أنه في حال إيقاف الدعم عن أي أسرة، ستظل المبالغ خاضعة للإجراءات المقررة حتى يتم البت في التظلم المقدم من الأسرة، مما يضمن حقها في مراجعة موقفها والاعتراض.
وشدد عبد الموجود على أن هدف منظومة “تكافل وكرامة” هو لا تيسير الاعتماد على الدعم النقدي لفترة طويلة، بل مساعدة الأسر خلال فترات الاحتياج وتوفير مسارات للتمكين الاقتصادي، وذلك لإحداث دخل ثابت ودفع الأسر للخروج تدريجيًا من دائرة الفقر والاحتياج.