عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، واستعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
أهمية صناعة الغزل والنسيج
أكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الغزل والنسيج باعتبارها قطاعًا حيويًا ذا أهمية اقتصادية واستراتيجية، نظرًا لما تمتلكه من مقومات وإمكانات، أبرزها المكانة المتميزة للقطن المصري، مشيرًا إلى أن النهوض بهذه الصناعة يمثل أولوية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، واستثمار القدرات الكامنة لدى الشركات العاملة في هذا المجال لدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج
أوضح الدكتور حسين عيسى أن المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج يعد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية للدولة، حيث يجسد رؤية متكاملة تهدف إلى إعادة بناء القطاع على أسس حديثة، مما يسهم في استعادة مصر لريادتها التاريخية في هذا القطاع من خلال نظام متكامل يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ويستثمر المزايا التنافسية للقطن المصري، ويعمل على إحياء مجموعة من القلاع الصناعية والعلامات العريقة.
دور الصناعة في الاقتصاد الوطني
لفت الدكتور حسين عيسى إلى العلاقة الوثيقة بين صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ومجموعة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، ودورها البارز في توفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الشراكة مع القطاع الخاص
جدد نائب رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الانفتاح والترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة وتعظيم العوائد، مؤكدًا على وجود اهتمام من عدد من المستثمرين بالانضمام إلى الشراكات في القطاع بفضل مقوماته الواعدة وجودة منتجات الشركات وارتفاع الطلب عليها في الأسواق.
أهمية التسويق
وشدد على ضرورة تعزيز جهود التسويق بالتوازي مع أعمال التطوير والتحديث، وذلك من خلال تطوير آليات البيع وفتح أسواق جديدة والتوسع في صادرات المنتجات للاستفادة من الطاقات الإنتاجية الجديدة، مما يسهم في زيادة المبيعات وتعزيز وجود المنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
استعراض الموقف التنفيذي للمشروع
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر مستجدات الموقف التنفيذي لمراحل المشروع الذي يشمل تطوير 7 شركات تابعة للشركة القابضة؛ منها مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وغيرها من الشركات، حيث تتجاوز مساحات التطوير مليون متر مربع، وتشمل إنشاء وتطوير المصانع والمنشآت الإنتاجية والخدمية واستخدام أحدث الماكينات والمعدات.
مناقشة الموقف التشغيلي للمصانع
تناول الاجتماع أيضًا الموقف التشغيلي للمصانع التي دخلت الخدمة، ومعدلات وطاقات الإنتاج، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، فضلًا عن مناقشة المشروعات الجارية والاحتياجات اللازمة لاستكمالها، حيث تم استعراض المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج التي اكتملت في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
المرحلة الثانية من المشروع
استعرض الاجتماع التجهيزات النهائية لاستكمال المرحلة الثانية من التطوير لشركة المحلة الكبرى التي تتضمن 5 مصانع، حيث اكتمل منها 4 مصانع للغزل والنسيج بينما يجري الانتهاء من مجمع الصباغة، بالإضافة إلى مصنع “غزل 2” الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج الذي تم تشغيله.
المرحلة الثالثة والأخيرة
فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، تم استعراض نسب الإنجاز وموقف تركيب وتشغيل الماكينات الجديدة، والتي تشمل مجمع مصانع مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، بالإضافة لشركة دمياط للغزل والنسيج التي تشمل تحسين 4 مصانع لإنتاج أقمشة الجينز، كما يتضمن العمل على تطوير مصانع النسيج والصباغة بشركتي الدقهلية والوجه القبلي.
العروض المقدمة من الرؤساء التنفيذيين
شهد الاجتماع تقديم عروض من الرؤساء التنفيذيين للشركات حول الموقف التنفيذي للمشروعات ومعدلات الإنجاز وحالة التشغيل للمصانع وخطط تشغيل المصانع الجديدة، بما يعكس الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي.
التأكيد على المتابعة الدورية
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى على أهمية المتابعة الدورية لاستكمال المشاريع المتبقية، مع التأكيد على تسريع معدلات الإنجاز وفق المستهدفات مع تحسين أداء الشركات ورفع كفاءتها وتطوير المنتجات بما يتوافق مع احتياجات الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التسويقية والتصديرية والاستفادة من فرص الشراكة مع القطاع الخاص.