أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على صناعة الألعاب الإلكترونية، حيث يستعرض التطورات العالمية في هذا المجال، والاتجاهات التكنولوجية التي تعيد تشكيله، فضلاً عن واقع السوق المصرية والفرص المتاحة لتعزيز الدور الاقتصادي لهذه الصناعة.
أهمية صناعة الألعاب الإلكترونية
أوضح التقرير أن صناعة الألعاب الإلكترونية أصبحت من أبرز القطاعات في الاقتصاد الرقمي العالمي، إذ تجاوزت مجرد كونها نشاطًا ترفيهيًا لتتحول إلى صناعة متكاملة تضم التكنولوجيا والابتكار والإبداع، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والرياضات الإلكترونية.
حجم السوق العالمي
ووفقا للتوقعات، فإن حجم سوق الألعاب الإلكترونية عالميًا سيصل إلى نحو 201.6 مليار دولار بنهاية عام 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 9.1%، مع وجود حوالي 3.6 مليار لاعب يمثلون حوالي 61.5% من مستخدمي الإنترنت عالميًا.
قطاعات السوق الرئيسية
تستمر ألعاب الهواتف الذكية في صدارة السوق من حيث الإيرادات، حيث تُقدّر قيمتها بحوالي 113.3 مليار دولار بحلول عام 2025، تليها أجهزة الألعاب المنزلية بقيمة 44.7 مليار دولار فGames الحاسوب الشخصي بمقدار 43.6 مليار دولار.
المستقبل المتوقع للصناعة
تتجه الصناعة نحو مرحلة جديدة من النضج، حيث يزداد التركيز على تعزيز التفاعل مع اللاعبين وابتكار نماذج أعمال أكثر استدامة، فيما يُتوقع أن تصل قيمة السوق إلى حوالي 234.4 مليار دولار بحلول عام 2028.
التحولات التكنولوجية
تناول التقرير عددًا من التحولات التكنولوجية التي يتوقع أن تعيد تشكيل الصناعة، ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والألعاب السحابية، والواقعين الافتراضي والمعزز، إضافة إلى الألعاب الخدمية المرتكزة على التحديث المستمر.
نمو السوق المصرية
على الصعيد المحلي، يشير التقرير إلى وجود فرص واعدة للنمو في السوق المصرية، إذ يُقدّر حجم سوق الألعاب الإلكترونية بمصر بحوالي 912.9 مليون دولار في 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.8 مليار دولار بحلول 2034.
أهمية تنمية المحتوى المحلي
تعتبر هذه التقديرات ذات أهمية ليست فقط لنمو السوق المحلي، بل تتيح لمصر فرصة لزيادة قيمتها المضافة في الصناعة وتنمية مهارات الشركات والمطورين المصريين، ومن ثم دعم إنتاج وتصدير الألعاب.
العوامل التي تدعم النمو
يعتمد نمو السوق المصرية على مجموعة من العوامل مثل القاعدة السكانية الشابة، وانتشار الهواتف الذكية، وتطور البنية التحتية الرقمية، مما يسهم في زيادة حجم صناعة الألعاب والمحتوى الرقمي.
استراتيجية دعم الصناعة
تتطلب الاستفادة من هذه العوامل التحول إلى التركيز على تطوير وإنتاج الألعاب والخدمات ذات القيمة العالية، مما يعزز فرص العمل ويجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
الجهود الحكومية في تعزيز السلامة الرقمية
أشار التقرير إلى أن الاستخدام المتزايد للألعاب الإلكترونية، خصوصًا بين الأطفال والمراهقين، يستدعي تحقيق توازن بين تطوير الصناعة وتعزيز السلامة الرقمية، حيث تشمل المخاطر الإفراط في الاستخدام والتنمر الإلكتروني وحماية البيانات.
المبادرات الحكومية
اتفقت الدولة المصرية على إطلاق سلسلة من المبادرات لتشجيع الاستخدام الآمن للإنترنت والألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الاتصالات.
المستقبل الواعد للصناعة
أكد التقرير أن صناعة الألعاب الإلكترونية تمثل فرصة تكنولوجية واقتصادية هائلة لمصر، حيث أن الاستفادة من هذه الفرصة تعود إلى زيادة المحتوى المحلي وتطوير مهارات المطورين وتوسيع قاعدة الاستثمارات.