توقيع بروتوكول تعاون بين قومي المرأة والرقابة المالية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا

وقعت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة، بالإضافة إلى دعم الشمول المالي ونشر الوعي في مجال الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وأيضًا تعزيز قدرات المرأة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

أهداف البروتوكول

يستهدف البروتوكول دعم رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يعزز قدرة المرأة على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، واتخاذ قرارات مالية سليمة، والتعامل بشكل آمن مع الخدمات المالية الرقمية، فضلاً عن زيادة الوعي بمخاطر الاحتيال المالي والإلكتروني.

تصريحات المستشارة أمل عمار

أكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تكامل جهود مؤسسات الدولة في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية، موضحة أن الشراكة تستفيد من الخبرة التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية وقدرة المجلس القومي للمرأة على الوصول إلى النساء في مختلف المحافظات.

مفهوم التمكين الاقتصادي

وقالت إن مفهوم التمكين الاقتصادي يتجاوز مجرد الحصول على فرصة عمل أو إقامة مشروع، حيث يشمل التثقيف المالي والشمول المالي والوصول إلى مصادر التمويل والاستفادة من التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشيرة إلى أن زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تعزز من استقرار الأسر والمجتمع بأسره.

رفع الوعي وكفاءه المشروعات النسائية

أوضحت المستشارة عمار أن التعاون يتضمن رفع الوعي بالمنتجات والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم النساء في الوصول إلى الأدوات اللازمة لتطوير مشاريعهن وضمان استدامتها، إلى جانب توصيل احتياجاتهن لمقدمي الخدمات لتطوير منتجات وحلول مالية تلبي احتياجات النساء في جميع المحافظات.

التأكيد على أهمية الوعي المالي

شددت على ضرورة تواكب إتاحة الخدمات المالية مع رفع مستوى الوعي، خاصةً في ظل التقدم التكنولوجي السريع والتحول الرقمي، مما يساعد النساء على فهم حقوقهن وواجباتهن وحماية بياناتهن وأموالهن من مخاطر الاحتيال المالي.

رأي الدكتور إسلام عزام

أعرب الدكتور إسلام عزام عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مشيدًا بدور المجلس القومي للمرأة في تحسين أوضاع المرأة وتطوير الأطر التشريعية والأنشطة التوعوية في جميع أنحاء الجمهورية.

شراكة بين الطرفين

قال إنه يمثل الامتداد الرسمي لشراكة وثيقة في العديد من المشروعات بين الطرفين وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث أسفر التعاون الأخير عن تخريج 39 ميسّرة كمدربات توعية مالية في المناطق الريفية.

جهود الهيئة العامة للرقابة المالية

شدد الدكتور إسلام عزام على الاهتمام الذي تبذله الهيئة لتمكين المرأة من خلال القرارات التنظيمية الرائدة، مثل إلزام الشركات بأن لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارتها عن 25% مما أدى إلى زيادة نسبة تمثيل النساء في هذه المجالس بشكل ملحوظ.

تحقيق أهداف التمكين المالي

وأشار إلى أن نسبة النساء من المستفيدين من التمويل لمشاريع متناهية الصغر تشير إلى أهمية التمويل غير المصرفي في تحقيق تمكين المرأة، حيث تمكنت حوالي 1.8 مليون سيدة من الحصول على تمويل بقيمة 33.7 مليار جنيه.

جهود الهيئة في مواجهة الاحتيال

كما أوضح الدور الذي تلعبه الهيئة في تعزيز الحماية من الاحتيال المالي، مؤكدًا على أهمية أن تكون النساء المستفيدات من التمويل على دراية بالتحديات والمستجدات الوقائية.

تشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة

أضاف أنه تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع المالي، مشيرًا إلى أن المساواة هي أساس تعزيز اثر القطاع التنموي.

تأكيد على دور المرأة في الاقتصاد

من جانبه، أكدت المستشارة ماريان قلدس أن البروتوكول خطوة مهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرة النساء على استثمار مدخراتهن في فرص آمنة.

التكنولوجيا والوعي المالي

وأوضحت الدكتورة ماريان عازر أن التكنولوجيا تفتح آفاقًا جديدة ولكن يبقى الوعي الضروري لضمان استخدامها بشكل آمن.

جلسات توعوية حول الاحتيال

وتحدث الدكتور محمد حجازي عن الأطر التشريعية لحماية المتعاملين، بينما تناول المهندس عادل عبدالمنعم أساليب الاحتيال وكيفية التعامل معها بشكل فعال.

فعاليات ومبادرات مشتركة

تضمنت الفعاليات عقد جلسات عمل تناولت الاستثمار في سوق رأس المال، فضلاً عن تشريعات الحماية من الاحتيال وسبل حماية البيانات، مع التأكيد على أهمية مشاركة المعلومات والتحقق من الهوية.

تنفيذ برامج تنموية متعددة

يتضمن البروتوكول برامج وورش عمل لرفع الوعي بالخدمات المالية وتعزيز الثقافة الرقمية والمالية للنساء، جنبًا إلى جنب مع دعم ريادة الأعمال.