عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر مائدة مستديرة تشاورية بعنوان حقوق الطفل في إطار منازعات الأحوال الشخصية والأسرة وفق الإطارين الوطني والدولي وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز وحماية حقوق الطفل ودراسة التحديات المتعلقة بضمان تمتع الأطفال بهذه الحقوق في سياق المنازعات الأسرية.
مشاركة واسعة
شهدت الفعالية حضور الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وناتاليا ويندر روسي ممثلة منظمة اليونيسف في مصر وفريق عمل المنظمة كما حضر محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وأدار النقاش إيهاب الطماوي عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية.
الحضور والتنوع
شاركت أيضًا في أعمال المائدة عدة شخصيات من النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالإضافة إلى قضاة ومحاميين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الطفل والأحوال الشخصية.
محاور النقاش
تناولت المائدة عددًا من المحاور الحيوية تشمل حقوق الطفل في قانون الأحوال الشخصية والإطار الدولي لحقوق الطفل ومبدأ المصلحة الفضلى في المنازعات الأسرية كما تم التركيز على كيفية تفعيل حق الطفل في الاستماع إليه بحسب عمره ودرجة نضجه وإدراكه فضلًا عن الآثار المترتبة على إجراءات التقاضي وتأثيرها على الأوضاع النفسية والاجتماعية والتعليمية للأطفال.
التحديات الممارسة
نوقشت خلال الجلسة أيضًا التحديات العملية المرتبطة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية والمحاكم النموذجية والغرف الصديقة للطفل كما تم البحث في آليات تنفيذ أحكام الرؤية وتقييم أوضاع الأطفال بشكل فردي عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بالإضافة إلى الحالات التي يكون فيها الأطفال المحكوم بحضانتهم مقيمين خارج مصر.
التوصيات والمقترحات
خلصت أعمال المائدة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تتضمن تطوير آليات العمل بمكاتب التسوية وتوفير المتطلبات اللازمة لقيامها بدورها وتدريب العاملين فيها وزيادة أعداد المحاكم النموذجية والغرف الصديقة للطفل ووضع آليات محددة لتفعيل حق الطفل في الاستماع إليه خلال إجراءات التقاضي.
الخطوات المستقبلية
تضمّنت التوصيات أيضًا دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ أحكام الرؤية وضمان أن تشمل الأحكام الصادرة في هذا الشأن إجراءات تنفيذية تراعي حقوق الأطفال كما تمت مناقشة الإشكاليات المتعلقة بالأطفال المحكوم بحضانتهم في الخارج إضافة إلى استكمال المناقشات حول حقوق الطفل ضمن منازعات الأسرة في جلسات مستقبلية.
أهمية التعاون
تأتي هذه المائدة في إطار تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف وتوسيع مجالات الحوار بين المؤسسات والجهات المعنية بحقوق الطفل بما يمكن من تبادل الخبرات ومناقشة التحديات العملية وذلك بهدف تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بمنازعات الأحوال الشخصية والأسرة ووضع حقوق الطفل ومصلحته في صميم التشريع والممارسة.