أكد وزير الري، الدكتور هاني سويلم، أن السد الإثيوبي يُعتبر غير قانوني، موضحًا أن الإعلان عنه تم في ظل أحداث ثورة 2011، في عام 2013، تم التوصل إلى إعلان مبادئ كان يُمثل خطوة مهمة نحو تصحيح الخطأ الذي حدث في 2011، ولكن لم يتم الالتزام به بالشكل المطلوب.
سويلم: نرفض سيطرة إثيوبيا على مصادر نهر النيل
أشار سويلم إلى أن المفاوضات تضمنت خرائط وتفاصيل ودراسات مستكملة بشأن ملء السد وتشغيله، غير أن إثيوبيا لم تنفذ أيًا من تلك الاتفاقات، وبالتالي، اعتبر أن السد قانونيًا غير شرعي، مشددًا على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ القرارات المناسبة إذا وقع أي ضرر على أمنها المائي.
وزير الري: لدينا شروط واضحة للمفاوضات المقبلة
وأوضح الوزير أن السد يتحكم في تدفق مياه نهر النيل، خاصة في حالات الجفاف الطويل، رغم جهود مصر المتعددة للتعاون مع إثيوبيا، لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ، وأكد سويلم أن مصر لن تسمح لإثيوبيا بالتأثير على أمنها المائي، باعتبار أن مياه النيل تمثل مفتاح الحياة للمصريين.
موقف مصر من المفاوضات مع إثيوبيا في 2024
أما بخصوص إمكانية العودة للمفاوضات التي تم تجميدها مع إثيوبيا في عام 2024، صرح وزير الري قائلًا: “لن نتفاوض مع طرف لا يعير اهتمامًا للقانون الدولي، ولابد من تحديد مواعيد محددة لاستئناف المفاوضات، سواء كانت خلال أسابيع أو أشهر”، وأضاف أن أي مناقشة بشأن تسعير المياه مرفوضة تمامًا وما من مجال لطرحها على طاولة الحوار.