احتفل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمدينة الإسكندرية باليوم البحري العالمي لعام 2026 تحت شعار “من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري”، وقد نظم هذا الاحتفال قطاع النقل البحري تزامناً مع احتفال المنظمة البحرية الدولية، بحضور العديد من الشخصيات البارزة مثل اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب عدد من رؤساء الموانئ وقيادات المجتمع المينائي، وقد تضمن الاحتفال عرضاً لكلمة أمين عام المنظمة البحرية الدولية وفيلم يسلط الضوء على إنجازات قطاع النقل البحري.
أهمية شعار الاحتفال
في بداية كلمته، أكد الوزير أن شعار الاحتفال هذا العام يعكس إدراك المجتمع البحري الدولي لأهمية السياسات وقدرتها على إحداث تأثير واضح في كفاءة القطاع البحري واستدامته، وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها نقطة محورية في التجارة العالمية، مما دفع الدولة إلى الاستثمار بكثافة في تطوير القطاع البحري لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
ممرات لوجستية دولية
أوضح وزير النقل أن مصر تعمل على تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تربط موانئ البحر الأحمر والمتوسط بمراكز مختلفة، مثل المناطق الصناعية والتعدينية، هذه الممرات تتضمن مشاريع تربط بين العريش وطابا، والسخنة والإسكندرية، وسفاجا وقنا، وتساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تقليل زمن التداول والتكلفة.
خطط تطوير النقل البحري
أفاد وزير النقل أن خطط تطوير النقل البحري تشمل تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية متكاملة، وزيادة عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً، مع توسيع المساحات المخصصة وزيادة طول الأرصفة، كما تركز هذه الخطط على تطوير الممرات الملاحية وتعزيز أسطول القاطرات البحرية.
نجاحات ملحوظة في تداول البضائع
وأشار الوزير إلى أن الموانئ المصرية حققت تقدماً ملحوظاً في عام 2025، حيث بلغ إجمالي تداول البضائع 233 مليون طن بزيادة 12%، كما زاد تداول الحاويات ليصل إلى 11.1 مليون حاوية مكافئة، مما يعكس نجاح الرئيس على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
مؤشرات إيجابية في قوة التجارة البحرية
ذكر الوزير أن مصر احتلت المرتبة 19 عالمياً في مؤشر تواصلية شبكات الشحن البحري المنتظم، متقدمة من المركز 23 العام الماضي، وتستهدف مصر دخول قائمة أفضل 15 مركزاً عالمياً بحلول 2030 بدعم زيادة القدرة التشغيلية وتطوير البنية التحتية.
استعادة قوة الأسطول التجاري المصري
في إطار خطة استعادة قوة الأسطول التجاري، تستهدف وزارة النقل زيادة عدد السفن التجارية إلى نحو 40 سفينة بحلول 2030، وهي قادرة على نقل 30 مليون طن بضائع سنوياً.
التزام مصر بالاتفاقيات الدولية
أكد الوزير التزام مصر بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري، مع التركيز على تطوير التشريعات وتحسين القدرات المؤسسية، كما تسعى الوزارة إلى التعاون الدائم مع المنظمة البحرية الدولية، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز القدرة التنافسية لمصر في هذا المجال.
استراتيجيات التحول الأخضر
تواصل مصر جهودها في التحول إلى الموانئ الخضراء، من خلال توفير خدمات التزود بالكهرباء من الشاطئ وتشجيع استخدام الوقود منخفض الانبعاثات، كما تدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة والمبادرات البيئية العالمية.
ختام الاحتفال
ختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن شعار “من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري” يمثل الالتزام المصري بتحويل الاستراتيجيات إلى إنجازات، مما يرفع من كفاءة النقل البحري، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة البحرية.