قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بنشر إنفوجراف عبر حسابه الرسمي على فيسبوك حول مفهوم “الحماية الاجتماعية” بشكل شامل، حيث أكد المركز أن هذا المفهوم يتجاوز تقديم الدعم المباشر ليشمل التغطية الوقائية والتنموية لفئات المجتمع.
الحماية الاجتماعية الشاملة
استند الإنفوجراف إلى بيانات من عدة جهات معروفة مثل منظمة العمل الدولية والبنك الدولي واليونيسف والوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UKAID)، حيث عرفت الحماية الاجتماعية بأنها مجموعة من السياسات والبرامج المتكاملة التي تهدف إلى الوقاية من الفقر وتقليص آثاره، كما تسعى إلى حماية الأفراد والأسر من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توفر حد أدنى من الدخل والخدمات الأساسية عبر مختلف مراحل الحياة.
الركيزة الأولى: برامج المساعدة الاجتماعية
ظهرت في الإنفوجراف ثلاث ركائز رئيسية لهذه المنظومة، حيث تشمل الركيزة الأولى برامج المساعدة الاجتماعية التي تتضمن التحويلات النقدية والعينية والدعم الغذائي والتغذية المدرسية، كذلك تشمل الإعفاءات والمعاشات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة.
الركيزة الثانية: برامج التأمين الاجتماعي
أما الركيزة الثانية فهي برامج التأمين الاجتماعي، وهي نظام حماية يعتمد على دفع المواطنين للاشتراكات من أجل الحماية ضد مخاطر مثل المرض والبطالة وإصابات العمل والأمومة والعجز والشيخوخة والوفاة.
الركيزة الثالثة: برامج سوق العمل
تختص الركيزة الثالثة ببرامج سوق العمل، التي تهدف إلى توفير التدريب وتنمية المهارات، وتقديم خدمات التوظيف، بالإضافة إلى دعم الأجور والمشروعات، وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر.
أهمية التكامل في بناء المنظومة
أشار الإنفوجراف إلى أن بناء منظومة حماية اجتماعية فعالة يتطلب تكامل مجموعة من العوامل بما في ذلك التشريعات والبيانات والسجلات، فضلاً عن التمويل والمدفوعات والتنسيق والمتابعات والتقييمات.