أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن ضمان سلامة الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي يستلزم تحقيق التوازن بين الأمان والتمكين وضرورة احترام الخصوصية، مشيراً إلى أن مصلحة الطفل العليا يجب أن تبقى النقطة الأساسية في صياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام الأطفال للتكنولوجيا.
تعزيز الحماية الرقمية
أعرب المجلس، في بيان رسمي، عن ترحيبه بالجهود الوطنية التي تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في سياق القرار المشترك الصادر مؤخراً عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الاتصالات.
مسؤولية مشتركة
وأكد المجلس أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي هي مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق بين جهود الدولة والأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والمنصات الرقمية، وذلك لتحقيق التوازن بين حمايتهم من المحتوى الضار والاستغلال والاعتداءات الرقمية، فضلاً عن ضمان حقوقهم في المعرفة والتعبير والمشاركة.
احترام الخصوصية
كما شدد المجلس على ضرورة أن تأخذ أي سياسات أو إجراءات تتعلق بحماية الأطفال في الاعتبار حقوقهم في الخصوصية وحماية بياناتهم، خاصة عند استخدام نظم التحقق من العمر، مع التأكيد على ضرورة ألا تؤدي إجراءات الحماية إلى جمع بيانات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الأمان.
تمكين الأسر والأطفال
يرى المجلس أن نجاح السياسات الوطنية في هذا القطاع يقاس ليس فقط بمدى فعاليتها في تقليل المخاطر، بل أيضاً بقدرتها على تمكين الأطفال والأسر من استخدام التكنولوجيا بأسلوب آمن ومسؤول من خلال تعزيز الوعي والثقافة الرقمية وتوفير أدوات مناسبة للإبلاغ عن الانتهاكات.
أهمية المشاركة
يشدد المجلس على أهمية الاستماع إلى آراء الأطفال والشباب وتجاربهم في الفضاء الرقمي، فضلاً عن آراء الأسر والمتخصصين عند وضع السياسات وإجراءات الحماية.
التعاون المستمر
في إطار صلاحياته القانونية، يعتزم المجلس متابعة التطورات المتعلقة بحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، بالإضافة إلى التشاور مع الجهات المعنية والخبراء والمجتمع المدني، مما يسهم في إعداد استراتيجية وطنية متوازنة تجمع بين الحماية والتمكين واحترام الخصوصية.
رؤية مستقبلية
في نهاية المطاف، يؤكد المجلس أن الهدف هو تأمين بيئة رقمية آمنة تعزز حقوق الأطفال وكرامتهم، بدلاً من حماية الأطفال من العالم الرقمي، مع السعي نحو توفير إطار مدني أكثر أماناً يسهم في تمكينهم من الاستفادة من الفرص الرقمية.