أجرت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة على عدد من قطاعات العمل خلال خمسة أيام، شملت الإنشاءات والمراكز التجارية ومحطات تعبئة المحاصيل الزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
نتائج الحملة التفتيشية
أسفرت هذه الحملات عن إجراء تفتيش على 1211 منشأة، حيث تم التأكد من توافر شروط السلامة والصحة المهنية فيها. وقد تبين أن 204 منشأة استوفت هذه الاشتراطات، بينما تم تحرير 458 محضرًا للمنشآت المخالفة.
دعم المنشآت الجادة
حرصت الوزارة على دعم المنشآت الجادة من خلال منحها مهلاً قانونية لاستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإزالة المخالفات. كما تستمر الجهود لمتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة والتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة.
إجراءات قانونية ضد المخالفات
تم إحالة 50 منشأة إلى مديري المديريات لاتخاذ الأبعاد القانونية اللازمة، إلى جانب إصدار 57 توصية بالغلق لعدد من المنشآت التي تستدعي أوضاعها اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية سلامة العاملين.
تركيز على سلامة العاملين
تحظى الحملات التفتيشية على المراكز التجارية بتركيز خاص على ظروف عمل الموظفين في مناطق الكاشير، حيث تعتبر حماية العامل عنصرًا مهمًا يتجاوز مجرد تأمين بيئة العمل من المخاطر، ويمتد ليشمل توفير ظروف عمل مناسبة تتوافق مع طبيعة المهام المنوطة بهم.
شروط العمل اللائقة
تشمل أنشطة التفتيش تقييم ساعات العمل وظروف أداء المهام، بالإضافة إلى توفير مقعد للعامل في الحالات التي تتيحها طبيعة العمل. كما يتم مراجعة مدى ملاءمة بيئة العمل من النواحي الصحية والمهنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير الملتزمة بتوفير بيئة عمل مناسبة.
الأهداف طويلة الأمد
أكدت وزارة العمل على أن الحملات التفتيشية تهدف إلى منع المخاطر قبل حدوثها وتصحيح ظروف العمل، وليس فقط تحرير المحاضر. حيث يتم تطبيق القانون على المنشآت المخالفة ومساندة المنشآت الجادة في تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
استمرارية الحملات
تعمل الوزارة على تكثيف حملاتها الميدانية في مجالات العمل المختلفة، تنطلق من أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد التزام قانوني بل هي ثقافة عمل ومسؤولية مشتركة لحماية الأشخاص وضمان استدامة الإنتاج، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.