مصدر في الكهرباء: التسوية تحل مشكلة الشريحة الموحدة دون تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يتمكن أصحاب العدادات الكودية من الاستفادة من نظام المحاسبة حسب شرائح استهلاك الكهرباء بعد إتمام إجراءات التصالح دون أنه يعدل حالة العداد إلى عداد قانوني مسجل باسم المشترك.

التصالح وتأثيره على العداد الكودي

أفاد مصدر رسمي من شركة الكهرباء أن أبرز التسهيلات المقدمة للمباني المخالفة التي حصلت على نماذج 8 أو 10 هو إمكانية تحويل حساب استهلاك العدادات الكودية، بحيث تُحتسب الفواتير وفق نظام الشرائح بدلاً من السعر الموحد المطبق على منازل العقارات المخالفة، الذي يعادل 2.74 جنيه لكل كيلووات.

وأشار المصدر إلى وجود فارق بين العداد الكودي الذي يتم حسابه عبر نظام الشرائح بعد التصالح وبين العداد القانوني الذي يسجل باسم صاحب العقار، موضحًا أن الانتقال إلى نظام الشرائح لا يعني بالضرورة تغيير حالة العداد أو تسجيله باسم المشترك.

كما ذكر أن المواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسمهم، بدلاً من مجرد الاستفادة من نظام الشرائح، عليهم استكمال إجراءات التحويل والحصول على موافقة الهيئة الهندسية وفقًا للضوابط المحددة لذلك.

وعليه، يمكن لنظام المحاسبة عبر الشرائح أن يظل ساريًا على العدادات الكودية بعد التصالح، بينما يحتاج التحويل إلى عداد قانوني إلى إجراءات وموارد إضافية.

ومن الجدير بالذكر أن العداد الكودي يختلف عن العداد القانوني في كونه يُستخدم لتسجيل استهلاك الكهرباء دون أن يكون ذلك دليلاً على الوضع القانوني للعقار أو تسجيل التعاقد باسم صاحب الوحدة، في حين أن العداد القانوني مرتبط بعقد رسمي مع شركة توزيع الكهرباء ومسجل باسم المستخدم بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

العدادات الكودية والقانونية

يمكن تقسيم العدادات الكودية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع إلى فئتين من العدادات ذات النظام المسبق الدفع، حيث تمتازان بالشكل الخارجي وطريقة الشحن، لكن الفروق القانونية واضحة.

يعتبر العداد الكودي تركيبًا مؤقتًا لا يتطلب تسجيل اسم ولا وجود تعاقد قانوني بين المستفيد وشركة الكهرباء، لذا لا يمنح حقوقًا قانونية للمستخدم بالنسبة للعقار.

بينما العداد مسبوق الدفع القانوني يتم تركيبه بموجب عقد مع شركة توزيع الكهرباء، ويكون مرتبطًا بمعلومات المستفيد، حيث تُصدر المستندات المالية باسمه.

أما بالنسبة للأسعار، فإن العداد مسبوق الدفع يعمل بنظام الشرائح ويبدأ سعر الكيلووات من 68 قرشًا في الشريحة الأولى، بينما العداد الكودي يُحتسب وفق السعر الموحد من بداية استهلاكه وهو 2.74 قرش، ومع انتهاء إجراءات التصالح يستمر كعداد كودي، ولكنه يحاسب وفق نظام الشرائح دون تحويله إلى عداد قانوني.