عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا مساء الخميس لمناقشة آخر التطورات في إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
الاقتصاد المصري يظهر صموداً ملحوظاً أمام التحديات
تم استعراض مجموعة من مؤشرات الأداء الاقتصادي التي أكدت أن الاقتصاد المصري يتمتع بصلابة ملحوظة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% في العام السابق، متجاوزاً توقعات أبرز المؤسسات الدولية، ويعزى هذا النمو إلى تنامي عدة قطاعات اقتصادية منها الصناعة وقطاعات خدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم الشهري في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
تم التأكيد أيضاً على أن الأهداف الحكومية تتجاوز تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتسعى نحو تنفيذ برنامج تحوّل اقتصادي شامل يعتمد على تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات الخاصة في خمسة قطاعات رئيسية تتمثل في الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الطاقة، بهدف تحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يدعم الصادرات ويعزز مستويات المعيشة للمواطنين عبر الجمهورية.