أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، تواصل جهودها لإنهاء إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. يأتي هذا البرنامج في إطار رؤية شاملة تحدد أولويات الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. الاجتماع يعتبر حيوياً في مرحلة تدقيق البيانات والأرقام من الوزارات المختلفة للسعي لضمان دقة المعلومات اللازمة قبل الصياغة النهائية للبرنامج، والذي سيتم عرضه على الرئيس تمهيداً لإطلاقه الرسمي.
عُقد اجتماع موسع اليوم الخميس برئاسة مدبولي لمناقشة مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني وتمت دعوة عدد من الوزراء البارزين مثل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، ووزراء آخرين لمتابعة المستجدات المتعلقة بالبرنامج. كما شارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
في سياق متصل، أشار الدكتور مدبولي إلى أن الهدف من برنامج التحول الاقتصادي هو تأسيس إطار شامل يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام. يركز البرنامج على زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، ودعم القطاعات القادرة على إحداث فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي
افتتح الاجتماع بمراجعة مؤشرات الأداء الاقتصادي التي أظهرت مدى قوة الاقتصاد المصري في التغلب على التحديات الإقليمية والدولية. سجل الاقتصاد نمواً قدره 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يفوق توقعات العديد من المؤسسات الدولية. هذا النمو كان مدفوعاً بنجاح قطاعات متعددة مثل الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما شهد معدل التضخم انخفاضاً ملحوظاً في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
أثناء المناقشة، ذكر القائمون أن الأهداف الحكومية تشمل تحقيق معدلات نمو عالية تستند إلى برنامج طموح يعتمد على التنافسية وزيادة الاستثمارات الخاصة في خمسة قطاعات رئيسية. تأمل الحكومة في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو دائم يسهم في رفع مستويات المعيشة بشكل عام.
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع التقدم المحرز والإطار الزمني المرتبط بالبرنامج، موضحاً أن مراجعة البرامج السابقة قد تمت بالفعل. تم إجراء مشاورات مع الوزارات المعنية لتحديد محاور البرنامج الجديد، ويتم حالياً تدقيق البيانات التفصيلية اللازمة قبل الانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج لعرضه على القيادة السياسية لاحقاً.
في إطار الحديث عن ما تم إنجازه حتى الآن في التحضير البرنامج، قال الدكتور أحمد رستم إنه تم عقد 11 اجتماعاً مع الوزراء المعنيين لأغراض تحديد المشكلات والتحديات. وقد اسُتُخدِمت العديد من الاجتماعات الفنية لتعزيز الفهم بشأن الوضع الراهن والتحديات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الاستثمارات البشرية.
أوضح الوزير أن المنهجية المستخدمة في برنامج التحول الوطني ترتكز على توفير المرونة اللازمة لتعزيز الاستقرار ومواجهة الأزمات. كما أن هناك تركيزاً على تعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين جودة الحياة. يستند البرنامج إلى جميع خبرات الحوارات الوطنية والإصلاحات الهيكلية السابقة، ليحدد أولويات اقتصادية مهمة تراعي الأبعاد الإنسانية.
اختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بضرورة تدقيق البيانات والمراجعة بدقة لضمان الانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج، مؤكداً أهمية عرضه على السيد رئيس الجمهورية في الفترة المقبلة.