عبر الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، عن استنكاره لارتفاع الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة هذا العام إلى 67%، مؤكدًا أن هذا المستوى غير متوافق مع طبيعة الدراسة الهندسية وحجم المسؤوليات التي يتحملها المهندسون بعد التخرج.
مطلب تحسين جودة التعليم الهندسي
وأشار عبد الغني إلى أن الحفاظ على جودة خريجي التعليم الهندسي ومكانة المهنة يتطلب إعادة تقييم سياسات القبول وأعداد الطلاب، مع ضرورة تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للقبول في الكليات الحكومية والخاصة.
خفض أعداد المقبولين ضرورة ملحة
أوضح أن النقابة تقدر أي خطوات تخفض أعداد المقبولين بكليات الهندسة، وقد أبلغت وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الطلب مسبقًا.
أهمية التخصص الهندسي للمجتمع
وذكر أن المهندسين يتحملون مسؤوليات تصميم وتنفيذ مشروعات حيوية تؤثر على حياة المواطنين ومستقبل الدولة، مثل مشاريع البنية التحتية والمساكن والمصانع، مما يتطلب وضع معايير قبول دقيقة لضمان التأهيل الأكاديمي والقدرة على تحمل المسؤوليات.
توقعات حول مستقبل مهنة الهندسة
أكد نقيب المهندسين أن الارتقاء بجودة التعليم الهندسي يتطلب ضبط عدد المقبولين وعدم الانفتاح في قبول الطلاب بمجاميع منخفضة، محذرًا من أن التوسع غير المدروس سيؤثر سلبًا على الطلاب والخريجين والمهنة بشكل عام.
الحد من الفجوة بين الكليات الحكومية والخاصة
وأضاف النقابي أن من مطالب النقابة اعتبارًا من العام المقبل هو تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للقبول في الكليات الحكومية والخاصة ليكون الفارق 5% كحد أقصى.
تأثير الأعداد المبالغ فيها على سوق العمل
وحذر عبد الغني من أن تخريج أعداد تفوق قدرة سوق العمل على الاستيعاب قد يؤدي إلى زيادة حادة في المنافسة وانخفاض فرص العمل، مما ينتج عنه ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض أجور المهندسين، إضافةً إلى تأثير ذلك على جودة الممارسة الهندسية.
تحقيق أهداف النقابة
وشدد على أن مطالب النقابة تهدف إلى حماية الطلاب والحفاظ على المهنة، مشيرًا إلى أن الالتحاق بكلية أو معهد هندسي يجب أن يترافق مع تعليم جيد وفرصة عادلة للتوظيف بعد التخرج.
استمرار المطالب بتعديل سياسات القبول
واختتم عبد الغني بتأكيد استمرار النقابة في الدعوة إلى تعديل سياسات القبول وضبط أعداد المقبولين ورفع معايير الانتقاء بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، بالتزامن مع العمل على تطوير مهارات المهندسين من خلال التأهيل وتحسين ظروف العمل.