مدبولي يؤكد التنسيق مع البنك المركزي لإنجاز البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

حضور وزراء ومسئولين

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، بينهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، فضلاً عن حسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. كما شارك الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تأكيدات رئيس الوزراء

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي، تواصل جهودها للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يُعد جزءًا من رؤية شاملة تعكس الأولويات الاقتصادية للدولة في المرحلة القادمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف لضمان تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.

رفع مستوى الاقتصاد المصري

أشار مدبولي إلى أن الهدف من البرنامج هو وضع إطار متكامل لبناء اقتصاد قوي يعزز النمو المستدام ويرفع من مستوى الإنتاجية والتنافسية، بالإضافة إلى دعم القطاعات القادرة على خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

نتائج مؤشرات الأداء

في بداية الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تُظهر أن الاقتصاد المصري قد أثبت قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، حيث بلغ معدل النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% في العام الذي قبله، وذلك بفضل نمو عدد من القطاعات المختلفة مثل الصناعة وقطاع الاتصالات.

الرؤية الحكومية المتكاملة

كما شدد الوزراء على أن مستهدفاتهم تتجاوز تحقيق نسب نمو مرتفعة، حيث تشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يركز على تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات الخاصة في خمسة قطاعات رئيسية، وهي الصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات، وأمن الطاقة لأجل تحقيق استقرار مستدام ينعكس على معيشة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

مناقشات مستمرة

خلال الاجتماع، قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا شاملاً للإطار الزمني والموقف التنفيذي الخاص بالبرنامج، موضحًا أنه تم مراجعة البرامج السابقة وتنفيذ مشاورات مع الوزارات المعنية لتحديد الأولويات والمبادرات المطلوبة.

اجتماعات متعددة مع الوزارات

أوضح الدكتور أحمد رستم أنه تم تنظيم 11 اجتماعًا مع المعنيين وأكثر من 34 اجتماعًا تقنيًا لمناقشة الخطوات المطلوبة والاحتياجات حسب الوضع الحالي للاقتصاد، حيث تم تحليل التحديات الرئيسة التي تواجه هيكل الإنتاج والمالية العامة.

منهجية البرنامج

تقوم منهجية البرنامج على عدة محاور أهمها تعزيز الاستقرار، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، كما تسعى الحكومة إلى إنهاء التدقيق والتقييم للبيانات لإطلاق البرنامج بشكل رسمي قريباً.

الاختتام والتأكيد على الدقة

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية تدقيق البيانات والمراجعة الشاملة للانتهاء من صياغة البرنامج لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي في أقرب فرصة.