عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدمه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يتناول الجهود المبذولة من قبل الوزارة لدعم وتنمية صعيد مصر.
جهود وزارة البترول في صعيد مصر
أشار التقرير إلى أن الوزارة تضع أولوية متزايدة لتنمية أنشطة قطاع البترول في صعيد مصر، حيث تعتبر هذه الأنشطة محورًا رئيسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والتنسيق مع الشركات المختلفة في القطاع.
استراتيجية تنمية القطاع
تتضمن خطة وزارة البترول لتنمية النشاط بالمنطقة ثلاثة مسارات متكاملة، يهدف الأول إلى زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج في المناطق الحالية، بينما يسعى الثاني لتسريع أوقات البحث والاستكشاف بالمناطق الواعدة، في حين يركز الثالث على جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز التسويق.
تحقيق اكتشافات جديدة
أكد التقرير على ضرورة تكثيف الجهود في صعيد مصر لزيادة أنشطة البحث واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعظيم الإنتاج البترولي، بالإضافة إلى تطوير القدرات التكريرية وزيادة توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المختلفة.
فتح آفاق استثمارية جديدة
استعرض التقرير تنفيذ الوزارة لخطط جديدة لتعزيز الاستثمارات من خلال تحديث الخريطة الاستثمارية وإضافة فرص جديدة، فقد تم الإعلان عن مزايدات لتوسيع نطاق الاستكشاف في عدة مناطق بجنوب خليج السويس.
تنمية وإنتاج البترول
ينصب اهتمام وزارة البترول على إعادة تنشيط مناطق الإنتاج القائمة، حيث تم إحياء حقل البركة بأسوان الذي يعتبر الأول من نوعه في جنوب البلاد، وقد أُعلن عن عدة اكتشافات واعدة في السنوات الأخيرة.
زيادة القدرات التكريرية
تناول التقرير جهود الوزارة في تطوير القدرات التكريرية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، حيث وضعت خطة شاملة لتعزيز الإنتاج في محافظة أسيوط بما يضمن توفير احتياجات مناطق الصعيد.
توصيل الغاز الطبيعي
استعرض التقرير جهود الوزارة في توسيع نطاق توصيل الغاز الطبيعي لمختلف محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى عدد العملاء الذين تم توصيل الغاز إليهم منذ بدء النشاط في عام 2009، مع التزام الوزارة بالتوسع في تقديم الخدمة.
مشروعات المسئولية المجتمعية
سلط التقرير الضوء على مبادرات قطاع البترول في مجال التنمية المجتمعية، حيث ساهمت الوزارة في تنفيذ عدة مشروعات لتحسين الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا، بما في ذلك تطوير القرى وتأهيل البنية التحتية.
الخطط المستقبلية
تم التأكيد على أن وزارة البترول ستواصل تقييم احتياجات المناطق المختلفة لتحديد أولويات تدخلها، مع التركيز على استدامة المساهمات المجتمعية وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين المطالبين للخدمات الضرورية.