تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً حول نتائج المرور الميداني الذي أجرته اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة في عدد من أحياء محافظة القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الوزيرة لتعزيز الرقابة الميدانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جولات تفتيشية
وأكدت الوزيرة أن أعمال المرور شملت متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية للأحياء المذكورة، بما في ذلك مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلى الالتقاء بعدد من المترددين على هذه المراكز للاستماع لمطالبهم وشكاواهم، والتنسيق مع المختصين لإنهاء الطلبات المتوقفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
أوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة أن وفد الوزارة الذي أجرى الجولة التفتيشية ضم اللواء مجدي الأبرق مقرر اللجنة العليا للتراخيص والدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وشارك في عملية المرور على الأحياء الخمسة ومتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية، إضافة إلى العمل على تنفيذ حملات ميدانية للنظافة ورفع التعديات والإشغالات من الشوارع، بما يساهم في تحقيق الانضباط المروري وتحسين البيئة العامة.
نتائج الحملات وأعمال المتابعة على 5 الأحياء
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن نتائج الحملات في الأحياء الخمسة تمخضت عن رفع نحو 167 حالة إشغال وتعدٍ، بالإضافة إلى غلق وتشميع 97 محلًا ومنشأة مخالفة وقطع المرافق عنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتركيز على رفع الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية للمواطنين والسيارات.
في إطار شمولية التوعية، تم إطلاق حملة “طرق الأبواب” التي استهدفت التواصل المباشر مع المواطنين، لتعريفهم بأهمية التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع كما خُصصت الحملة لـ 68 مواطنًا، حيث تم توعيتهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة لتسريع إجراءات تقنين أوضاعهم، مع توجيههم للمراكز التكنولوجية المتنقلة.
في سياق متابعة ملفات التراخيص، تم إصدار 56 رخصة محل عام و150 تصريحًا، مما ساهم في تسريع إنهاء معاملات المواطنين، حيث تحركت 515 طلبًا خاصًا بالمحال العامة المتوقفة داخل إدارات الأحياء وتمت المتابعة حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.
دعت الدكتورة منال عوض إلى استمرار عمليات المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع أهمية التعامل السريع مع أوجه القصور والمخالفات وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لما يساهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء.